أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2023، تهدف إلى تطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى اختيار الاستثمارات المزمع تنفيذها خلال العام، لافتة إلى أن الأولوية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها، والتى انتهت بنسبة 70% على الأقل.
وقالت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: "إذا كان النمو الاقتصادى المرتفع شرط ضرورى وهدف من أهداف خطة التنمية إلا أنه غير كافٍ"، وتابعت: "الهدف الأسمى هو خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل"، موضحة أن الخطة تستهدف رفع طاقة سوق العمل ليستوعب 900 ألف فرد، والوصول بمعدلات البطالة إلى 7.5%، فضلا عن الاستمرار فى تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية وتطوير منظومة التعليم الفنى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيان خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2023.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة