تعيش قارة أوروبا ظروف اقتصادية صعبة انعكست على المواطنين، الذين يواجهون الآن مستويات تضخم غير مسبوقة منذ سنوات، وسط توقعات بالأسوأ خلال الأشهر القادمة، فى الوقت الذى دعا فيه مسئولون فى ألمانيا المواطنين إلى تخزين الدواء والغذاء تحسبا لأى حالة طوارئ.
حيث قالت قناة CNBC إنه من المتوقع أن يختار بنك إنجلترا رفع سعر ألفائدة للمرة الرابعة على التوإلى غدا، الخميس، لكن خبراء الاقتصاد يخشون من دخوله منطقة مضطربة بشكل متزايد.
وبلغ معدل التضخم السنوى فى المملكة المتحدة أعلى مستوى له فى 30 عاما عند 7% فى مارس، حيث استمرت أسعار الغذاء والطاقة فى الارتفاع. وفى الوقت نفسه، تراجعت ثقة المستهلك وسط مخأوف من تباطؤ النمو الاقتصادى فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا.
بنك إنجلترا المركزى
وكان البنك قد فرض زيادته الثالثة على التوإلى فى اجتماعه فى مارس، ليرتفع سعر ألفائدة إلى 0.75%، ويتوقع السوق زيادة قدرها 25 نقطة أساس إلى 1% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن المملكة المتحدة تشهد أسرع معدل ارتفاع فى الأسعار منذ سنوات بسبب الحرب فى الصين وإغلاقات الصين، مشيرة إلى أن التضخم فى أسعار الأثاث وألعاب الأطفال والملابس ارتفع بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر الماضى، وهو أعلى معدل منذ 15 عاما.
وذكرت الصحيفة أن التضخم لأسعار المواد غير الغذائية ارتفع بنسبة 2.2% فى أبريل، بعد أن كان 1.5% فى مارس، وفقا لأحدث مؤشر الأسعار من اتحاد التجزئة البريطانى ومجموعة نيلسون أى كيو لأبحاث السوق.
فى حين ارتفع تضخم الغذاء إلى 3.5% فى إبريل، بعد أن كان 3.3% فى مارس، مما يجعله أعلى رقم فى المؤشر منذ مارس 2013. وذكرت الصحيفة أن التضخم يزيد الضغوط القائمة بألفعل على تكاليف المعيشة، بما فى زيادة أسعار الطاقة الشهر الماضى الذى دفع متوسط فواتير الكهرباء والغاز لنحو 700 جنيه استرلينى سنويا. وارتفعت أسعار البنزين، فى الوقت الذى تواجه فيه ميزانيات الأسر ضغوط بألفعل بعدما رفع وزير الخزانة ريشى سوناك مساهمات التأمين الوطنى.
كما أشار وزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك الأسبوع الماضى إلى احتمال حدوث تحول فى الضرائب على الشركات المقدمة للطاقة للبريطانيين، فى ظل انتقادات من حزب العمال المعارض لعدم تحرك الحكومة فى الوقت الذى تعانى فيه الأسر البريطانية من ارتفاع الفواتير.
وقد تعرض المحافظون لهجوم وضغوط مكثفة لعدم طرح أفكار حول كيفية التعامل مع التضخم الذى تجأوز 7% وفواتير الطاقة المرتفعة للغاية.
ياتى هذا فى ظل ازمة اقتصادية حادة تشهدها ألمانيا وصلت إلى حد إصدار دعوات للمواطنين الألمان لتخزين الدواء والغذاء تحسبا لحدوث طوارئ، مما أعاد إلى الأذهان صيحة تحذيرية أطلقها رئيس ألمانيا بسبب الوضع فى أوكرانيا.
فى مارس الماضى، حذر الرئيس فرانك فالتر شتاينماير من أن بلاده "تمرُّ بأيامٍ صعبةٍ بسبب الوضع فى أوكرانيا". وأضاف شتاينماير “نعم، أمامنا أيامٌ صعبةٌ فى ألمانيا أيضاً، أيام ستُغيّر العالم وتُغيّرنا، ربما أسرع ممّا كنا نتخيّله". وأكّد شتاينماير أنَّ "الألمان بحاجةٍ إلى الاستعداد ليكونوا صامدين، وليتّخذوا إجراءاتٍ تقشفية".
وفى تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية هذا الأسبوع، نصحت وزيرة الداخلية نانسى فيزر المواطنين بالاحتفاظ بمخزونات تحسبا لحدث أزمة، بحسا التقرير الذى نشرته إذاعة صوت ألمانيا. وعلى الرغم من أن الوزير الألمانية لم تتنأول اإامر من ناحية اقتصادية، إلا أن تصريحاتها جاءت فى ظل ارتفاع بألفعل فى الأسعار وتضخم بلغ مستويات مرتفعة فى البلاد، وتخفيض لتوقعات النمو الاقتصادى.
وقالت الوزيرة فى تصريحاتها: فكروا على سبيل المثال فى وقوع هجمات سيبرانية على بنى تحتية حيوية.
وفى إشارة إلى قائمة نشرها المكتب الاتحادى للحماية المدنية تتعلق بهذا الأمر، قالت فيزر:" إذا انقطع التيار الكهربائى فعليا لفترة أطول أو تم تقييد الحياة اليومية بطريقة مختلفة، فإن من المنطقى فى هذه الحالة وجود مخزون طوارئ فى المنازل".
وزير اقتصاد ألمانيا
وطالبت فيزر بمراجعة ما هى تدابير الحماية الضرورية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على القضايا التقنية وحسب " بل أيضا على مخزونات المواد الغذائية أو الأدوية أو مواد الإسعافات الطبية".
وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضى تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادى لعام 2022 إلى 2.2% من توقعاتها فى أوآخر يناير بنمو يبلغ 3.6%، حيث أثر الغزو الروسى لأوكرانيا والعقوبات وارتفاع أسعار الطاقة على الإنتاج.
وتتوقع الوزارة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5% فى عام 2023. وأضافت الوزارة أن الحكومة تتوقع معدل تضخم يبلغ 6.1% فى عام 2022 و2.8% العام المقبل، حيث يقود ارتفاع أسعار الطاقة أسعار المستهلكين فى أكبر اقتصاد فى أوروبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة