يأتي اليوم العالمي للمرأة 2022، في ظل عصرَ ذهبي تحظى فيه السيدة المصرية باهتمامٍ ودعمٍ غير مسبوق من القيادة السياسية؛ ليُلبي طموحاتِها ويتناسبُ مع مكانتِها الرفيعة في المجتمع، ويزيد من فرصها في التمكين بدءًا من التخطيطِ التنموي، امتدادًا للمساهمة في الإنتاج وفرص العمل والتشغيل وصولاً لتبوء الوظائفِ القيادية، بحرص وأولوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترجمة كافة حقوقها لقرارات وخطوات فعلية .
وقبل حلول هذا اليوم بفارق بسيط، اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء بمجلس الدولة لأول مرة بالتاريخ بعد غياب 73 عاما، ويأتي نصيبها في التمثيل بنسبة 24% من الحقائب الوزارية بالحكومة، وتجاوز تمثيل المرأة في مجلسي النواب (28%) والشيوخ (14%) للحدود الدنيا المنصوص عليها في الدستور (25% و10%)، كما بلغت حصتها بـ 27% من نواب الوزراء و31% من نواب المحافظين.
وهو ما أكدته الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط بقولها: حازت المرأة العديد من الاستحقاقات، فأصبح لدينا أول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووصلت المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة الإدارية لأول مرة في تاريخ مصر، علاوة على تقلد منصب أول رئيسة محكمة اقتصادية، وأول نائبة محافظ للبنك المركزي.
وتسبب ارتفاع التمثيل النسائي في إعلان مجموعة البنك الدولي، تطور مؤشرات مصر في تقريره (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022)، لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، وشكَّلت نسبة النساء 47% من المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة، كما لجهودُ التي قامت بها الدولة في ظل كورونا أثمرت عن تصنيف مصر في المركزِ الأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأة وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ .
وشهدت مخصصات الحماية الاجتماعية للمرأة في الموازنة العامة للدولة تزايداً مستمراً، فقد تم تخصيص 202 مليون جنيه لبرامج صحة المرأة، ونحو 19 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة والمعاشات، بالإضافة إلى نحو 179 مليون جنيه للتأمين الصحي للمرأة المعيلة، يأتي كل ذلك في إطار ما تبنته مصر في ٢٠١٧ لاستراتيجية وطنية لتمكين المرأة وكانت تعد الأولي من نوعها في العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
وفي إطار تعزيز التشريعات والقوانين بتوفير الحماية للنساء والفتيات، انعكست تلك المستهدفات على عمل مجلس النواب، والذى حرص على إقرار قوانين تسهم في حماية المرأة مجتمعيا ومساعدتها على التمكين أكثر للمرأة في سوق العمل، حيث استكمل مجلس النواب الحالى، ما عمل عليه سابقا في مناقشة وإقرار تشريعات تزيد من حمايتها، والتي كان من بينها تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى اعتبره الكثير من الخبراء بأنه سيمكن المرأة من الحصول على ميراثها، وحدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة، وأيضا حفظ سرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش، حيث أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون النفقة والمتعة واســتهدف تعديــل القانــون مواجهــة المتهربيــن مــن دفــع ُ النفقــة، وهــذه المشــكلة تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة.
وشملت التشريعات التي أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الأول له، إقرار قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويهدف التشريع إلى مواجهة ظاهرة ختان الإناث بحسم على اعتبار أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية.
وقضت المادة (242 مكررا) بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات وتصدى لكافة أطراف الجريمة.
إصافة إلى قانون هام لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى جاء انتصارا للمرأه بتشديد العقوبات على التعرض للغير، والتحرش الجنسى، على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
وتتضمن تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وفي إطار محور التمكين الاجتماعى للمرأة، تم إطلاق مبادرة الصحة الرئاسية "100 مليون صحة / صحة المرأة المصرية" والتي تستهدف 28 مليون امرأة للكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، كما تم إطلاق حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وبرنامج السكن الكريم للأسر الأكثر فقراً، ومبادرة حياة كريمة والتى تعد المرأة هي المستفيد الأكبر بجانب مشروع تنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف تمكين اقتصادي واسع للمرأة .
وتستهدف الدولة زيادة معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ليصل إلى 35% بحلول عام 2030 مقارنةً بمعدل يبلغ حالياً 14.3%، وقد تم إنشاء وحدات تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسسات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص والتي تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة تمنع التمييز، النهوض بأوضاع المرأة المصرية في كافة المجالات، إلى جانب ضمان إدماج احتياجات المرأة في البرامج والمشروعات ضمن الخطط السنوية للجهات التنفيذية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، كما شملت الجهود أيضا تجهيز وافتتاح عدد من وحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية .
