قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد أسهل من فتح مخبز، لكن هذا معناه زيادة حصة دقيق وقمح واستهلاك، وهو ما يؤثر على الأداء الكلي للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، ردا على النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، واستعراضه طلب إحاطة مقدم منه عن أزمة ارتفاع الأسعار التي شهدها السوق.
وقال السلاب: تقدمت بطلب الإحاطة منذ شهر نوفمبر الماضي، لمعرفة خطة الدولة في مواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أول موجة في التضخم، ولم تكن حدثت أزمة روسيا وأوكرانيا.
وتابع النائب: "الشهر اللي فات حصلت كوارث فى الأسعار، والحملات الرقابية تكون على المراكز الرئيسية والكبيرة فقط، لكن هناك أماكن أخرى لا يتم التفتيش عليها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن 3 زيادات حدثت بالأسعار، ونحن مقبلون على شهر رمضان، قائلا: "بنقعد مع الناس بيحلفوا أنهم بيقعدوا أسبوعين بياكلوا عيالهم عيش حاف".
ولفت النائب إلى أزمة تشغيل بعض المخابز، مشيرا إلى أن هناك مخبز مغلق فى مدينة نصر ولا نستطيع تشغيله، مطالبا بضرورة إعادة تشغيله لخدمة المواطنين.
كما طالب السلاب، وزارة التموين بكشف تفاصيل خطتها لاستقبال شهر رمضان، لضبط الأسواق.
من جانبه رد وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قائلا: مفيش أسهل من فتح مخابز، لكن هذا معناه حصة دقيق وقمح واستهلاك، وهو ما يؤثر على الأداء الكلي للدولة.
وأشار إلى أن غلق أي مخبز يقابله زيادة حصة مخابز أخرى، موضحا أن هناك شروط ومسافات محددة بين المخابز.
وقال: "مدينة نصر والدقى مثلا، نسبة اللي معاهم بطاقة تموين قطاع معين مش كتير، ومقدرش اعملهم مخابز مثل مناطق أخرى فيها نسبة كبيرة من البطاقات التموينية".
ووجه الوزير كلامه للنائب محمد السلاب قائلا: ابعتلي المنطقة دى وهجيبلك حصر البطاقات وهقولك مستواها ايه، متابعا: لا يكون هدفنا زيادة عدد المخابز، قائلا: كلما زادت المخابز زادت حصتها من الدقيق والقمح، وتزيد عملية الرقابة والتفتيش وهي مسألة صعبة.
