قالت لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث اقتحام الكونجرس، إن الرئيس السابق دونالد ترامب ربما يكون قد ارتكب جريمة في جهوده للحفاظ على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
جاء التطور في المعركة القانونية للجنة لإجبار المستندات من جون ايستمان، المحامي المكلف بصياغة استراتيجية لشهادة 6 يناير، وقالت اللجنة إن ترامب وإيستمان عملا معًا لمحاولة إقناع نائب الرئيس آنذاك مايك بنس بعرقلة مصادقة الكونجرس على أصوات الهيئة الانتخابية.
وكتبت اللجنة في ملفها المقدم للمحكمة: "لو نجح هذا الجهد، لكان من الممكن عرقلة العد الانتخابي وإعاقته والتأثير عليه وتأخيره (على الأقل)، كل ذلك دون أي مبرر قانوني حقيقي وعلى أساس التظاهر الكاذب بأن الانتخابات قد سُرقت. ليس هناك شك حقيقي في أن الرئيس والمدعي حاولا تحقيق هذه النتيجة غير القانونية المحددة"
كما تدعي اللجنة أن لديها "أساس حسن النية لاستنتاج أن الرئيس وأعضاء حملته شاركوا في مؤامرة إجرامية للاحتيال على الولايات المتحدة".
ووفقا للتقرير، الاتهامات هي الأخطر التي وجهتها اللجنة ضد ترامب حتى الآن، وهي ليست اتهامات رسمية ولا تشير إلى أن الرئيس السابق قد يواجه محاكمة جنائية ، لكنها تشير إلى أن اللجنة وضعت أنظارها على أعلى المستويات في التحقيق فيما أدى إلى أعمال الشغب في الكابيتول.
وطلبت اللجنة من القاضي مراجعة السجلات المطلوبة شخصيًا من أجل تحديد ما إذا كانت تندرج تحت استثناء جريمة الاحتيال لامتياز المحامي والموكل.
وأشارت الصحيفة الى ان اللجنة لا تتمتع بصلاحية الملاحقة القضائية ، إلا أنها تخطط لإصدار تقرير بنتائجها ، والذي يمكن إحالته رسميًا إلى وزارة العدل، والتي يمكنها بعد ذلك النظر فيما إذا كانت ستتم متابعة أي تهم.
لكن الاتهام يشير إلى اتساع نطاق الأدلة التي حصلت عليها اللجنة في تحقيقها في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول والأحداث التي أدت إليها.
