أكد التقرير البرلمانى للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، توجيه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2021/ 2022، استثمارات كلية بنحو 259.1 مليار جنيه فى قطاع التنمية العمرانية بنسبة 20.7% من إجمالى الاستثمارات عام 2021/2022.
جاء ذلك فى التقرير البرلمانى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022)، والذى يناقشه مجلس الشيوخ فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق غدا الأحد.
ويشير التقرير البرلمانى إلى استهداف تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى والتوسع فى مشروعات الاسكان فضلا عن تنامى ناتح القطاعات الأساسية الثلاثة التى يتضمنها قطاع التنمية العمرانية، وفى مقدمتها "الانشطة العقارية"، حيث من المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 429.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة بمعدل نمو 3.3% عن العام الجاري.
وينوه التقرير إلى أنه من المستهدف زيادة ناتج قطاع التشييد والبناء بنحو 8% ليحقق ناتجا قدره 280.4 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة، مقارنه بنحو 259.4 مليار جنيه خلال العام الجاري.
وفيما يخص قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير، يؤكد التقرير البرلمانى إلى أن الخطة تستهدف تحقيق ناتج قدرة 23.8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بعدل نمو 3.5% عن العام الجاري.
