وأضاف عون، فى تصريح له اليوم،: "هناك مسافة أيام تفصلنا عن استحقاق تسليم المستندات والوثائق من قبل مصرف لبنان المركزي إلى الشركة المكلفة بإجراء عملية التدقيق المالى الجنائى.. نحن والشعب اللبناني نرصد هذا الأمر".

وكان مصرف لبنان المركزى قد أعلن مؤخرا التزامه التعاون مع شركة ألفاريز ومارسال التي ستُكلف بإجراء عملية التدقيق المالى الجنائى فى حسابات البنك المركزي، عملا بأحكام القانون القاضى بتعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزى والإدارات العامة للدولة اللبنانية.

وأقر مجلس النواب اللبنانى فى شهر ديسمبر من العام الماضى اقتراح قانون برفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصبا عموميا في مصرف لبنان المركزي والوزارات والإدارات العامة للدولة لمدة عام، ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي، في إطار المساعي الرامية لكشف الفساد وإهدار المال العام ومكافحته.

وسبق للبنان أن تعاقد مع شركة ألفاريز ومارسال لإجراء التدقيق الجنائى فى حسابات مصرف لبنان المركزى، غير أن أحكام السرية المصرفية المنصوص عليها قانونا، حالت دون تقديم المستندات والمعلومات اللازمة إلى الشركة ومن ثم انسحابها لعدم قدرتها على إنجاز مهمتها.

ويتبنى الرئيس اللبنانى ميشال عون وفريقه السياسى (التيار الوطني الحر) بصورة أساسية مسألة إجراء التدقيق الجنائى المالى في حسابات البنك المركزي، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه كشف أوجه الفساد وإهدار المال العام وأسباب ضياع مدخرات وأموال المودعين اللبنانيين فى القطاع المصرفى اللبنانى.

وجاءت فكرة التدقيق الجنائى بحسابات مصرف لبنان المركزى بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولى، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافى المالى والاقتصادى التى وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزى.