محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذى لخطة الرصف ويوجه بمحاسبة الشركات المتقاعسة

الإثنين، 19 أبريل 2021 03:52 م
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذى لخطة الرصف ويوجه بمحاسبة الشركات المتقاعسة اجتماع محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا مطولاً لمناقشة الموقف الحالى لتنفيذ خطة رصف الطرق بنطاق المحافظة، وذلك فى ضوء الوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع، ملزما الشركات (الكهرباء ــ والغاز ــ والمياه والصرف الصحى) بضرورة رد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال التى يتم تنفيذها فى ضوء قرارات مجلس الوزراء فى كتابها الدورى الخاص بالطرق.

جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى بوسط الدلتا ومدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنوفية، ومدير مديرية الطرق ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام وبعض مديرى المديريات الخدمية ومسئولى الشركات المنفذة للرصف.

حيث شدد محافظ المنوفية على سرعة نهو أعمال الرصف بنطاق المحافظة، مشيراً بأنه سيتم معاينتها واستلامها من اللجان المشكلة لذات الشأن من مديرية الأسكان وكلية الهندسة ومديرية الطرق للتأكد من كافة المواصفات الفنية للرصف، هذا وقد تم التنبيه على مديرى الشركات المنفذة بضرورة عرض المعوقات التى تواجههم للعمل على حلها فى أسرع وقت، مؤكداً على عدم التعامل مع الشركات المتقاعسة مرة أخرى، هذا وقد تم عرض بعض المعوقات التى تواجه عمليات رصف الطرق داخل المحافظة من حيث شبكات الغاز والصرف الصحى والكهرباء، وتم مناقشتها والتشديد على سرعة نهو أعمال الرصف.

وأشار محافظ المنوفية بضرورة التنبيه على المقاولين بأنه لابد من إكمال أى طريق بنطاق المحافظة من حيث الأرصفة والبلدورات وبلاعات الأمطار، وعدم استلام الطريق إلا مطابقاً للمواصفات لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

كما أكد محافظ المنوفية حرصه على النهوض بكافة مشروعات البنية التحتية ومنها رصف الطرق، مشيراً إلى أن الحكومة تضع المشروع القومى لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة