كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 الذى تم إصداره بتاريخ 15 يونيو 2020، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة بالدولة (40 جهة) وجارى اعتماد اللائحة التنفيذية الان من الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.
وأضافت جامع، أن هذا القانون يعد خطوة هامة فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات، حيث تم ولأول مرة وضع تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتميز بأنه تعريفاً موحداُ وشاملاً ومرناً ويتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر، حيث يعتمد التعريف الموحد على حجم الأعمال للمشروعات القائمة، ورأس المال للمشروعات الجديدة ويميز بين المشروعات الصناعية وغير الصناعية.
وعرف القانون المشروعات المتوسطة، بأنه كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جينه ، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه ، أما المشروعات الصغيرة بأنه كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه ، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، أما المشروعات متناهية الصغر : كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه ، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بسحب الأحوال عن 50 ألف جنيه .
و اشارت الوزيرة، الي أن القانون عمل علي توفيل اليات متعددة لتيسير اتاحة التمويل لهذه المشروعات وبما يساعد على انتشارها وقدم العديد من الحوافز المالية والغير مالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع آليات لتنفيذها بما يتيح التيسير علي الراغبين في إنشاء هذه المشروعات بالإضافة الى حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
واشارت الي ان من أهم هذه الحوافز معاملة ضريبية مبسطة دائمة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يبلغ حجم أعمالها حتى 10 ملايين جنيه (ضريبة قطعية ) وذلك بواقع ألف جنيه سنوياّ للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنوياّ للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5000 جنيه سنوياّ للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه، و 0,50% من حجم الاعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعملها مليون جنيه ويقل عن 2 مليون جنيه سنوياّ 0.75 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 2 مليون ويقل عن 3 مليون جنيه سنوياّ، 1 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 مليون جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه (وذلك لمدة 5 سنوات).
ونوهت الوزيرة إلى أن القانون عمل علي توفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي من خلال وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات لتحويلها إلى القطاع الرسمي، حيث إن أعداد المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي كبيرة جدا وكان لزاماً على الدولة اتخاذ إجراءات تحفيزية لإدماجها بالقطاع الرسمي و منها منحها ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها لمدة تصل الى 5 سنوات للمشروع الواحد و الاستفادة بذات المعاملة الضريبة المبسطة المقررة للمشروعات الرسمية بالإضافة الي وضع مجموعة من الإجراءات وآليات العمل الميسرة لإصدار الموافقات اللازمة لبدء نشاط المشروعات وتكون محددة بتوقيتات زمنية ورسوم مخفضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة