جادل الفريق القانونى، للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب في مذكرة الرد على اتهام مجلس النواب بالتحريض على أعمال الشغب فى مبنى الكابيتول الأمريكى فى 6 يناير، بأن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص لإدانة الرئيس السابق لأنه لم يعد يشغل منصبًا.
وجاء فى المذكرة المقدمة والتى تتكون من14 صفحة "يتطلب النص الدستوري أن يتولى الشخص بالفعل منصبًا ليتم عزله. بما أن الرئيس الخامس والأربعين لم يعد "رئيسًا" ، فإن البند "يجب إزالته من مكتب الإقالة.. ومن ثم يستحيل على مجلس الشيوخ عزله".
قدم العديد من المشرعين الجمهوريين هذه الحجة أيضًا ، وصوت 45 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشكل استباقي لرفض محاكمة العزل الأسبوع الماضي.
ورفض مديرو إجراءات العزل في مجلس النواب هذه الحجة في موجزهم الخاص ، حيث كتبوا ، "إن نص وهيكل الدستور ، بالإضافة إلى معناه الأصلي وتفسيراته السابقة من قبل الكونجرس ، تثبت بأغلبية ساحقة أن المسئول السابق لا يزال عرضة للمحاكمة والإدانة بسبب الانتهاكات المرتكبة في المنصب. أي قاعدة أخرى لن يكون لها معنى".
في 6 يناير، كرر ترامب ادعاءاته بعد أحقية فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق ، وشجع أنصاره على السير في شارع بنسلفانيا إلى مبنى الكابيتول حيث كان الكونجرس منعقدا لتأكيد فوز الرئيس بايدن.
قال الفريق القانوني للرئيس "لا يوجد دليل كاف يمكن على أساسه أن يخلص رجل قانون عاقل إلى أن تصريحات الرئيس الخامس والأربعين كانت دقيقة من عدمه ، وبالتالي لا يمكن إثبات أنها كانت كاذبة".
في الواقع ، لم يقدم ترامب وحلفاؤه أي دليل لإثبات التزوير فى الانتخابات ، وأقر أعضاء من كلا الحزبين - بما في ذلك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل - بأن بايدن فاز في الانتخابات بنزاهة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة