تسعى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من خلال خطة عملها للقيام بالدور المنوط بها دستوريا وتشريعيا ورقابيا، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب المصرى إعمالا بأحكام المواد الدستورية المتعلقة بمجلس النواب ابتداءً من المادة 101 من الدستور، والخاصة بتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وصولا للأهداف والاختصاصات التشريعية والرقابية التى تسعى اللجنة للوصول إليها من خلال خطة عملها بوضع رؤية شاملة لمنظومة مالية واقتصادية رشيدة ومتكاملة.
وكشفت خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد أنها تعمل جاهدة على بحث ودراسة الدور الذى اختص به دستور 2014 مجلس النواب فيما يتعلق باختصاصها من خلال رؤية أعضاء اللجنة من صياغة الأهداف التى تتوافق مع هذا الدور فى ظل تعاظم دور اللجنة التشريعى والرقابى طبقا لاختصاصات ومهام اللجنة فى المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهى دراسة وإبداء الرأى فى الموضوعات التالية: (الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى - موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية - موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية - التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام - التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية - موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية) وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية.
وفى هذا الإطار فإن اللجنة تهدف من خلال الموضوعات التى تحال إليها إلى ترجمة خطتها بطرح ومناقشة عده موضوعات كمبادرات عن أعضائها تتعلق بالآتى: (عقد اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة ملامح السياسات المالية والاقتصادية للحكومة - معرفة رؤية الحكومة لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة - دراسة سياسة خفض الدين العام للعمل على الحد من الاقتراض - دراسة سبل جديدة لزيادة موارد الدولة – متابعة ما ورد بتقريرى اللجنة عن حساب ختامى السنة المالية 2018/2019 والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 من توصيات – متابعة التقارير الربع سنوية المقدمة من الوزارات المعنية بتطبيق موازنة البرامج والأداء للعام المالى 2020/2021 - الاستمرار فى تطوير المنظومة الضريبية واتخاذ كافة السبل لزيادة كفاءة وفعالية الإدارة الضريبية - دراسة الجوانب المالية والاقتصادية لمشكلة البطالة ورؤية اللجنة لمعالجتها فى إطار السياسات المالية والاقتصادية).
كما تضع اللجنة على رأس أولوياتها الموضوعات التى تمت إحالتها إلى اللجنة فى الفصل التشريعى الأول ولم يتسني نظرها وسيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، وهى: (تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة - إصدار قانون التخطيط العام للدولة - تعديلات قانون رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية - تعديلات قانون استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسا لحساب ضريبة الأطيان - تعديلات قانون فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية - تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة - قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة - تعديلات قانون صندوق تحيا مصر - قانون المالية العامة الموحد - قانون إعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتئاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم).
كما أن هناك عدد من الموضوعات التى تحال إلى اللجنة طبقا لاختصاصاتها الواردة باللائحة الداخلية للمجلس فى دور الانعقاد العادى الأول، وهى: (الحسابات الختامية للسنة المالية 2019/2020 – الخطة والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022).
وتهتم اللجنة أيضا بدراسة ما يحال إليها من موضوعات عن طريق الآليات الرقابية بالمجلس مثل الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التى يحيلها المجلس أو رئيسه إليها وإعداد التقارير والمذكرات اللازمة بشأنها، تمهيدا لعرض ما انتهت إليه اللجنة من رأى وتوصيات بشأنها على المجلس، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير بشأنها تعرض على المجلس.
بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى تعرض الملاحظات الخاصة بالرقابة المالية وتقويم الأداء التى تدخل فى اختصاص اللجنة، وإعداد تقارير عنها تعرض على المجلس، وتفعيل الدور الرقابى للجنة فى مجال اختصاصها، حيث يمكن أن تقرر اللجنة القيام بزيارات ميدانية لمواقع العمل فى الجهات التى تتعلق باختصاصها أو الموضوعات الجماهيرية المهمة التى تعرض عليها، وذلك لوضع حلول واقعية للمشاكل فى المجالين المالى والنقدى، وعلى سبيل المثال تقوم اللجنة بزيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى لمتابعة أدائها ولشركات قطاع الأعمال العام التى لديها خسائر كبيرة أو مديونيات متوقفة أو مخزون راكد كبير، الموانئ المصرية ومنافذ الجمارك بها وكذلك قطاعات الخطة والموازنة فى الوزارات المختلفة، وغير ذلك مما ترى اللجنة أو المجلس القيام به من أجل إنجاز اللجنة لمهامها التشريعية والرقابية على أكمل وجه.
فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للمصالح الضريبية والجمركية فى المحافظات، مثل بورسعيد والإسكندرية وغيرها، وكذلك المنافذ الجمركية البرية الحدودية للوقوف على إجراءات العمل بهذه المنافذ واقتراح تطويرها ووضع حلول للمشاكل التى تتعرض لها على أرض الواقع، ما يساهم فى وضع الحلول المناسبة لأى مشكلات متعلقة بها، وبث رسالة للرأى العام بحيوية وفعالية اللجنة فى أداء عملها واختصاصاتها التشريعية والرقابية.
كما أنه يمكن للجنة عقد اجتماعات مع المختصين والمهتمين لمناقشة الموضوعات العامة ذات الأهمية، والتى تدخل فى نطاق اختصاصها وتؤثر على حياة المواطنين، وذلك استخداما لهذه الآلية البرلمانية الفعالة لخلق حالة من التواصل بين مجلس النواب والمواطنين طريق التفاعل البناء وصولا لتضافر الجهود الشعبية والرسمية من أجل حل المشكلات المتعلقة بالمواطن بشكل مباشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة