قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن التعيين المثير للجدل لرئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت كمستشار تجاري رسمي للمملكة المتحدة أثار تساؤلات حول كيفية قيامه بمهام الوظيفة الجديدة دون تضارب المصالح داخل أستراليا، وأكدت حكومة المملكة المتحدة رسميًا تعيين أبوت يوم الجمعة الماضى، متحدية بذلك وابلًا من الانتقادات بشأن الاتهامات بتعليقاته المعادية للمرأة وكراهية المثليين، وآرائه بشأن حالة الطوارئ المناخية.
ودافع بوريس جونسون عن تعيينه يوم الجمعة ، قائلاً: "من الواضح أنني لا أتفق مع هذه المشاعر على الإطلاق..ما أود قوله عن توني أبوت هو أن هذا الرجل تم انتخابه من قبل دولة أستراليا الديمقراطية الليبرالية العظيمة."
لكن في أستراليا ، تساءل البرلمانيون عما إذا كانت معرفة أبوت الداخلية بالحزب الليبرالي - وهو جزء من حكومة الائتلاف الحاكم والتي قادها كرئيس للوزراء من 2013 إلى 2015 - قد أدت إلى تضارب في المصالح في دوره الجديد.
وقال مارك دريفوس ، المدعي العام في الظل لحزب العمال المعارض، يوم السبت: "الأمر متروك لحكومة موريسون لتوضيح كيف يمكن لرئيس الوزراء الليبرالي السابق الآن العمل مع قوة أجنبية لتقديم المشورة بشأن الأمور التي قد تتعارض بشكل مباشر مع المصالح التجارية لأستراليا".
وأضاف: "وكيف ستتم إدارة النزاعات الناشئة عن معرفة أبوت الوثيقة بالمصالح والاستراتيجيات التجارية لأستراليا ، المكتسبة خلال سنواته كمسئول وكرئيس للوزراء".
وذهب نواب آخرون إلى أبعد من ذلك فقد وصف ريكس باتريك ، عضو مجلس الشيوخ المستقل من جنوب أستراليا ، تعيين أبوت بأنه "وصمة عار" ودعا رئيس الوزراء السابق إلى أن يُجبر على التسجيل كعميل أجنبي بموجب مخطط شفافية التأثير الخارجي الأسترالي.
وقال إنه يجب تجريد أبوت من "معظم" بدل السفر ومصاريف مكتبه، وقال باتريك على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا ينبغي على دافعي الضرائب الأستراليين دعم وكيل أجنبي".
لكن المدعي العام الأسترالي كريستيان بورتر هنأ أبوت على تعيينه وتمنى له "كل النجاح" في تأمين صفقة تجارة حرة جديدة بين أستراليا والمملكة المتحدة.
وقال: "أبوت سيكون بلا شك على دراية بالمتطلبات الروتينية لوزراء الحكومة السابقين في إطار مخطط شفافية التأثير الخارجي". "في المقام الأول ، الأمر متروك لكل فرد لتحديد ما إذا كانت ظروفه تفي بمتطلبات التسجيل أم لا."
وقالت الصحيفة إنه في الفترة التي سبقت تعيينه في المنصب غير المدفوع الأجر ، أثار أبوت انتقادات من نواب حزب المحافظين والجمعيات الخيرية والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ونشطاء البيئة ، بعد أن كان من بين تسعة مستشارين خارجيين تم تعيينهم في مجلس التجارة. يهدف المجلس ، الذي أعيد إحياؤه بواسطة تيريزا ماي ، إلى المساعدة في تشكيل السياسة التجارية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة إن أبوت كان رئيس وزراء مثيرًا للجدل في أستراليا من عام 2013 حتى أطاح به زملائه في الحزب الليبرالي في عام 2015، وقد وصف ذات مرة الإجهاض بأنه "الطريق السهل للهروب" واقترح أن الرجال أكثر تكيفًا من النساء لممارسة السلطة. كان أبوت معارضًا سابقًا للزواج المتساوي ، وقد اقترح أيضًا أن تغير المناخ "من المحتمل أن يكون جيدًا" ، وشبه السياسات لمكافحته بـ "الأشخاص البدائيون الذين كانوا يقتلون الماعز مرة واحدة لإرضاء آلهة البركان".
