طالب عدد من المحامين، إعداد مدونة السلوك المهنى التى ألزم بها قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، فى المادة "62" مجلس النقابة العامة بوضع مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
فى البداية، قال عصام شيحة المحامى بالنقض، إن قانون المحاماة الحالى ليس محل اتفاق عليه من قبل المحامين، مضيفا أنه ما زال هناك خلافا جذريا حول أمرين الأول خاص بأكاديمية المحاماة والثانى بقيد الحاصلين على التعليم المفتوح.
وأضاف عصام شيحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أننا نحتاج إلى أن يحسم المشرع هذين الأمرين، مشيرا إلى أنه لا يجوز فى أى حال من الأحوال أن يدرس الطالب فى كلية حقوق وبعد ذلك يتم مطالبته بعدم قيده، مشددا على ضرورة أن تتوافق مدونة السلوك مع قانون المحاماة ولا تكون مرتبطة بالتغييرات السياسية ولا بانتخابات النقابة.
وتابع: "الطبيعى أن يكون هناك نوعا من الاستقرار ويجب أن تكون القاعدة عامة ولا يصلح أبدا أن يكون هناك 25 ألف خريج فى السنة من كليات الحقوق ومن يذهب منهم لمعهد المحاماة 300 شخص فقط وفى النهاية تجبر على قبول الجميع، يجب أن يكون هناك مساواة، ولا يوجد إمكانيات فى معهد المحاماة لتدريب كل المحامين بالنقابة".
ولفت عصام شيحة، إلى أن جميع نقابات المحامين فى العالم لديها مدونة السلوك، وأن مدونة السلوك المهنى فى نقابة المحامين المصرية مرتبطة بالعملية الانتخابية، موضحا أن مدونة السلوك المهنى تحدد الإطار لمعاقبة المخالفين للميثاق والقوانين، وأن السبب الرئيسى الذى يدفعنا للمطالبة بمدونة السلوك هو سمعة المحامين فى الوقت الراهن، مضيفا أن هناك انطباعا لدى الغالبية أن بعض المحامين غير أمناء على الدعوى.
ونوه عبد المجيد جابر المحامي، المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك إلى أن مدونة السلوك المهنى مقرره بنص قانون المحاماة المعدل 147 لسنة 2019 والمعدل لبعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، مادة "62/ فقرة ثانية"، ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لاعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
وأوضح جابر فى تصريحات له، أن إعداد مدونة السلوك وتفعيلها سيكون كسياسة ردع لكل من تطاوعه نفسه على مخالفة السلوك المهني القويم أخلاقيا وسلوكيا وتمنع التصرفات المشينه والتجاوزات اللا أخلاقية في حق مهنة المحاماة ونقابة المحامين التي تنال من آداب المهنة وتقاليدها.
وفى السياق ذاته، قال يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، إن مدونة السلوك المهنى للمحاماة وردت فى آخر تعديل لقانون المحاماة، وأنه يجب على المجلس أن يناقشها بحرافية شديدة وأنه لابد أن تطبق فعليا لأنها نوع من أنواع سلوك المهنة.
وأضاف يحيى التونى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على المحامى أن يتحلى بالخلق الكريم، وأن يزاول المهنة طبقا للقسم الذى أقسمه منذ عهده بالمهنة من بداية حلف اليمين القانونى، مشيرا إلى أن الشرف والأمانة مرتبطان بأعمال المحاماة وأن قسم المحامى بالحفاظ على سر مهنة المحاماة يعد نوع من أنواع الاحتفاظ بالسر والأمانة فى العرض و الاحتفاظ على المستندات.
وأشار يحيى التونى، إلى أن قسم المحاماة مرتبط ارتباطا وثيقا بمدونة السلوك، وأنه إذا لم يتم تفعيلها سنجد تجاوزات كثيرة لقلة من المحامين، متابعا:"ما أحوجنا اليوم أن نعود لضمائرنا فى ممارسة المحاماة".
وذكر التونى، أنه لأول مرة يتم وضع مادة فى قانون المحاماة عن سلوك المحامى أثناء تعامله مع زملائه، وفى كل مكان يترافع فيه وأن المحاماة فروسية ومهنة العظام ومهنة جديرة بالاحترام وجديرة بالرعاية، لافتا إلى أن مدونة السلوك المهنى ستقضى على التجاوزات غير الأخلاقية التى قد تحدث.
