أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، وزارة التنمية المحلية بالمراجعة التشريعية للقوانين المؤثرة على ملف الأسواق العشوائية، فضلا عن قيامها بعرض حصر الأسواق المقننة على ذات الموقع رقميا وماليا وماليا، ودراسة رؤى واقتراحات المحافظات التى أثيرت من خلال جلسة فى وزارة التنمية المحلية بحضور كافة الأطراف، وضم ملف المواقف مع الأسواق بنفس مجموعة التطوير المؤسسى، والتوسع فى إبرام البروتوكولات الخاصة بتطوير الأسواق.
كما وجهت اللجنة، برئاسة السجينى، بتكليف الوزارة بتنظيم عقد اجتماع مع سكرتيرى عموم المحافظات بحضور المستشارين القانونيين للوزارة والمحافظات وممثلين عن وزارة المالية لتعريف سكرتير العموم بالمواد القانونية، ووجهت صندوق تطوير المناطق العشوائية بإعادة العرض بجدول زمنى مرتب بحزم أخری خارج الاعتماد على الاعتمادات المالية الحكومية، كما أوصت اللجنة الحكومة بالأخذ فى الاعتيار أهمية الملفات المتعلقة بالأسواق والمواقف، وضرورة إعطاء وزارة التنمية المحلية صلاحيات تساعدها فى إجراء إصلاحات مؤسسية وتعيين نانبين لوزير التنمية المحلية يختص كل منهما بملف معين يعمل على تطويره، وانتهت اللجنة إلی استمرار نظر الموضوع فى اجتماع مقبل.
وكانت اللجنة قد استكملت، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة رؤية وزارة التنمية المحلية للتعامل مع التطوير المؤسسى للأسواق الرسمية والعشوائية، وذلك بحضور نواب محافظين الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، الفيوم، ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات، حيث أوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك نحو 1105 سوقا عشوائيا فى مصر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 20 سوق وجارى العمل على تطوير 20 آخرين، وهو ما اعتبره المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمرا صادما، مردا على ضرورة التنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية للانتهاء من هذا الملف، مطالبا بعرض مذكرة بالتفاصيل كاملة على اللجنة خلال 15 يوما.
ومن ناحيته أكد مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية، أن المحافظة بها 82 سوق عشوائى، بالإضافة إلى 3 أسواق رسمية، وتمارس تلك الأسواق أنشطة تجارية و غذائية، وجميعها داخل كتل سكانية، مشيراً إلى أن إجمالى إيرادات المحافظة من تلك الأسواق 250 ألف جنيه فى العام.
فيما كشف إسلام رجب، مدير صندوق تطوير العشوائيات بمحافظة القليوبية، عن وجود 142 سوق ما بين مدن وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تهدف إلى القضاء على الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، مضيفاً: "هناك تصور لإنشاء أسواق مركزية حضارية يتم فيها مراعاة الاشتراطات الأمنية والصحية".
