نقابة الأطباء تطالب الصحة بحل مشكلة أعضائها المقيمين بمستشفيات قنا

السبت، 13 يونيو 2020 05:16 م
نقابة الأطباء تطالب الصحة بحل مشكلة أعضائها المقيمين بمستشفيات قنا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خاطبت نقابة الأطباء، الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب حل مشكلة عدد كبير من الأطباء المقيمين فى قنا، بعدما وردت منهم شكاوى بعد أن أصدرت مديرية الشئون الصحية، تعليمات لبعض الجهات الصحية بإنهاء نيابة بعض الأطباء المقيمين الذين أمضوا فترة خمس سنوات دون حصولهم على مؤهل الدراسات العليا، ونقل هؤلاء الأطباء الإدارة الطب الوقائي للعمل بالوحدات الصحية، وهو ما يعد مخالفة للقرارات الوزارية وصالح العمل.
 
وقالت النقابة، فى خطابها: وردت للنقابة شكاوى من عدد كبير من الأطباء المقيمين بمستشفيات محافظة قنا، وتفيد الشكاوى بأنه قد وردت تعليمات من مديرية الشئون الصحية لبعض جهات العمل بإنهاء نيابة بعض الأطباء المقيمين الذين أمضوا فترة خمس سنوات دون حصولهم على مؤهل الدراسات العليا، ونقل هؤلاء الأطباء الإدارة الطب الوقائي للعمل بالوحدات الصحية، نحيطكم علما بأن هذه التعليمات مخالفة للقرارات الوزارية وصالح العمل.
 
وأوضحت النقابة، أنه من الناحية القانونية واللائحية، فأن المادة رقم 7 من قرار وزير الصحة رقم 525 لسنة 2012 بقواعد حركة الأطباء المقيمين، نصت على أن تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية، ويشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعلية ، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل على النحو التالي: 
 
(أ) خمس سنوات أخرى من تاريخ قبول التسجيل للدراسات العليا أو ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء سنوات النيابة الأساسية، طبقا لرغبة الطبيب المقيم.
 
(ب) إذا لم يقبل الطبيب للتسجيل خلال سنوات النيابة الأساسية، يتم مد النيابة لمدة عامين آخرين لإعطائه فرصة التسجيل للدراسات العليا وبعد إنتهاء فترة النيابة يعود الطبيب لجهة عمله الأصلية لتقوم المديرية المختصة بتوزيعه.
 
2- المادة رقم (1) من قرار وزير الصحة رقم 34 لسنة 2015 قد نصت على الآتي: 
 
يستبدل بنص المادة (7) من قواعد حركة الأطباء المقيمين الصادرة بالقرار الوزارة رقم 525 لسنة 2012 المشار إليه النص التالي:
 
تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية، ويشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعلية ، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل على النحو التالي: 
 
(أ) خمس سنوات أخرى من تاريخ قبول التسجيل للدراسات العليا أو ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء سنوات النيابة الأساسية، طبقا لرغبة الطبيب المقيم.
 
(ب) إذا لم يقبل الطبيب للتسجيل خلال سنوات النيابة الأساسية، يستمر في عمله كطبيب مقيم.
 
- وبالتالي فإنه باستقراء هذه المواد اللائحية التي تنظم عمل الأطباء المقيمين، يتضح عدم جواز إنهاء نيابة الأطباء المقيمين بعد مرور خمس سنوات من نيابتهم سواء كان هؤلاء الأطباء قد حصلوا على مؤهل الدراسات العليا أم لا.
 
ولفتت النقابة، إلى أنه من الناحية الموضوعية: أن استفادة العمل الفعلية من الأطباء الذين أمضوا فترة خمس سنوات في العمل والتدريب كأطباء مقيمين في تخصصات معينة، ستكون باستمرارهم بالعمل كأطباء مقيمين في تخصصاتهم التي عملوا بها وتدربوا عليها لسنوات طويلة، وليس بنقلهم للعمل بالوحدات الصحية للعمل بالطب الوقائي، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي نحتاج فيها لجهد كل طبيب في مواجهة الوباء.
 
وطالبت النقابة بإصدار تعليمات بإلغاء هذه القرارات المشكو منها، حيث أنها لا تستند إلى أي قوانين أو لوائح، كما أنها تضر بصالح العمل ومستقبل الأطباء.
WhatsApp Image 2020-06-13 at 4.49.50 PM
 

WhatsApp Image 2020-06-13 at 4.49.49 PM
 

WhatsApp Image 2020-06-13 at 4.49.48 PM
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة