أكد محمد عادل حسنى رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن تعزيز العلاقات التجارية وجذب الاستثمارات الخارجية تعد من أهم الملفات ذات الأولوية أمام الحكومة ومنظمات الأعمال خلال مرحلة ما بعد أزمة كورونا، مضيفا أن نجاح الحكومة فى إدارة ملف أزمة فيروس كورونا يعد مؤشر جيد نحو مجابهة أى تحديات مستقبلية تواجه زيادة الصادرات والإنتاج وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال.
وقال "حسني"، لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية المصرية المغربية تسعى إلى تشجيع العلاقات الاقتصادية والترويج لتلك العلاقات وزيادة الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الشقيقة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن معالجة تبعات أزمة كورونا والعودة بقوة إلى استئناف النشاط الاقتصادى والتجارى ومضاعفة الصادرات من أهم الأولويات التى يجب العمل على تنميتها، مؤكدا على ضرورة تعزيز تنافسية المنتج المصرى وإيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين والمنتجين المصريين والأجانب.
وأضاف "حسني"، كذلك المهم أيضاً العمل على عمل رؤية متكاملة لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة والتعاون المشترك فى مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية بين مصر والعالم بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة
وقال «حسني»، تأمل أن تكون المرحلة المقبلة بداية لفتح أسواق جديدة، خاصة فى المغرب، من خلال تكوين مجموعات عمل تضم جميع التحصصات كالصناعة والتجارة وغيرها والتنسيق فيما بين الطرفين بما يعمل على زيادة حجم التبادل التجارى ودفع عجلة التنمية، لضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأكد أن القطاع الخاص المصرى يعى ويقدر الدور التاريخى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ووزارة الصحة لما يقدمونه من تضحيات وعمل دؤوب من أجل مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن القطاع الخاص قام بدور وطنى فى مساندة الدولة فى مواجهة الأزمة كدور مهم فى أوقات الأزمات وتقديرًا وايمانا بمساندة الدولة والقيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى عالج تحديات اقتصادية وأمنية واجتماعية غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث.
وقال رئيس الجمعية المصرية المغربية، كلنا يد واحدة خلف القيادة السياسية ونعمل كمجتمع اعمال ومنظمات مجتمع مدنى وأحزاب من أجل تجاوز هذه التحديات الضخمة والأمل كبير فى نجاح مصر فى استمرار التنمية والإصلاح.
وأضاف: «متفائل جداً بالمستقبل وبالفرص الكبيرة بعد انتهاء الأزمة الراهنة وتحيا مصر بقيادتها وحكومتها والقطاع الخاص ورجالها الشرفاء».
