ديكتاتور بدرجة رئيس.. إنه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى يسعى جاهداً لإشعال الفوضى وزعزعة الاستقرار في دول المغرب العربى، طمعًا في تحقيق أهدافه التوسعية وتحقيق حلمه العثماني الزائف في التوسع والنفوذ والسيطرة خارج حدود البلاد.
الميلشيات الإرهابية أداة أردوغان
ولتحقيق حلمه فى الأمبراطورية العثمانية احتضن أردوغان الميليشيات الإرهابية والجماعات المتطرفة، و ما زال يقدم لهم حتى اللحظة، كافة أنواع الدعم (المالي- السياسي- الإعلامي)، بغية تحقيق مطامع بلاده الاستعمارية في الدول العربية.
فيدعم أردوغان الجماعات المتطرفة الداعمة لحكومة الوفاق الوطنى في طرابلس بطائرات مسيرة وجنوداً مرتزقة، سعيًا منه لعرقلة عملية تحرير الجيش الليبي للعاصمة، وتمكين تلك الجماعات من بسط نفوذها على مؤسسات الدولة.
ويرعى الرئيس التركي الإرهابيين في سوريا، ويوفر لهم المال والسلاح، إضافة إلى دعمهم بتوفير منصات إعلامية رُصد لها مبالغ باهظة وذلك من أجل إطالة أمد الصراع في البلاد للاستفادة من حالة عدم الاستقرار في سوريا.
ولم تكتف الحكومة التركية عند هذا الحد من الفوضى والخراب ودعم الإرهاب، حيث تدخلت في الشأن الداخلي العراقي، وقامت باستهداف الأكراد شمال البلاد، ما أدى ذلك إلى امتعاض وغضب الحكومة العراقية التي طالبت ودعت في مناسبات عدة المجتمع الدولي لإدانة ومنع تدخل أردوغان وحكومته في الشؤون الداخلية للبلاد، في الوقت الذي يمارس فيه "رئيس الإرهاب والخراب" بتهديد العراق وتدمير أراضيه الزراعية.
الجزائر ضمن سلة مطامعه
وعلى صعيد متصل، انضمت الجزائر إلى سلة المطامع التركية، وباتت مطمعًا تخريبيًا لدى حكومة أردوغان، حيث أقحم البلاد في الخلاف الدائر بينها وبين فرنسا على خلفية إدانة الرئيس إيمانويل ماكرون لإبادة الأرمن على يد العثمانيين، فيما تفاقمت الأزمة بين الجزائر وتركيا حينما ظهر أردوغان في تصريحات عقبت زيارته للجزائر، ذكر فيها طلبه من نظيره الجزائري تمكينه من وثائق تتعلق بـ "مجازر الاحتلال الفرنسي" في الجزائر، والتي حاول الرؤساء الفرنسيون المتعاقبون التنصّل منها، برفضهم الاعتراف بها والاعتذار عنها"، مضيفا إلى أنه يريد "نشر تلك الوثائق بهدف الاثبات للرئيس الفرنسي أن بلاده قامت بقتل خمسة ملايين جزائري، في الوقت الذي عبّرت فيه الحكومة الجزائرية عن أسفها حيال تصريحات الرئيس التركي عبر بيان رسمي.
ولم يتوقف خراب أردوغان وبلاده عند هذا الحد، وعلى الرغم من انتهاكه المتواصل وإرهابه المستمر عبر الجماعات المتطرفة في بلدان متعددة، يسعى جاهدّا بمحاولات فاشلة للسيطرة على ثروات الغاز في منطقة المتوسط، معلنًا بذلك الحرب بشتى أشكاله المُعلن منها والخفي، طمعًا منه وسعيًا نحو تنفيذ مخططه التوسعي.
ويجمع تبرعات لدعم الإرهاب
وفى سياق فضح الديكتاتور كشف بيان صادر عن 76 مؤسسة تركية، أبريل الماضى، أن حملة التبرعات التى دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، بحجة مساعدة ضحايا انتشار فيروس كورونا، وسيلة من الرئيس التركى للتحايل على الشعب فى ظل تمويل مشروعات عملاقة مثل قناة إسطنبول البحرية.
وأوضحت المؤسسات التركية، فى بيان نشره موقع تركيا الآن ، أنهم ليسوا بحاجة إلى الاستغلال السياسي والحظر والمواقف الاستقطابية، وخلق فرص من الوباء، وإنما إلى التضامن والشفافية والمعلومات الصحيحة والمزيد من الديمقراطية أكثر من أى وقت مضى".
تحت التهديد
من ناحية أخرى، أسفر التهديد الذى صاحب حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحملة التبرعات لصالح ضحايا «كورونا»، عن جمع 552 مليونًا و529 ليرة، حسبما أفاد رئيس دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألتون.
وأضافت المؤسسات في بيانها "نحن كمواطنين، نعرف معنى التضامن، ونعرف أيضًا أن تضامنا وضرائبنا لم تُنفق علينا. وعلى النظام الذي أطلق أرقام حسابات بنكية للشعب أن يجاوب على هذا السؤال: أين الموارد التي توفرها ضرائبنا؟ ولماذا لا تستخدم لتلبية الاحتياجات المجتمعية التي تسبب فيها وباء الكورونا للشعب؟".
وتابع البيان " لقد تم إنفاق موارد البلاد على رأس المال، والمؤسسات المؤيدة، والحرب في سوريا، والحرب في ليبيا، والقصر الذي يضم ألف غرفة، وقصر أخلاط، وقصر مرماريس، والأسطول المكون من 12 طائرة للرئيس".
وأكدت المؤسسات أن "الخزينة فارغة الآن، ويُطلب من الناس، الغالبية العظمى منهم من الفقراء والعاملين، التبرع. علاوة على ذلك، سيتم إجراء خصم إلزامي من العمال في بعض المؤسسات. لكن لا أحد يتوقع منا الموافقة على ذلك".
وطالب بيان المؤسسات التركية بإعادة النظر في ميزانية 2020. ووقف المشاريع الكبرى الجارية حالياً، وتخصيص الأموال لمكافحة الوباء. وتأجيل المدفوعات، وتخصيص جميع المدفوعات التي لا تقدم أي فائدة في هذه الأزمة للصحة، والدعم الاقتصادي والاجتماعي، والإنتاج، مضيفًا: نريد الشفافية في الإدارة والنفقات والممارسات. اشرحوا للمواطنين كيف وأين سيتم إنفاق الموارد. وتحقيقا لهذه الغاية، لابد من إنشاء آليات مراقبة عامة تشاركية وخاضعة للمساءلة.
