أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ـأن الدولة تستهدف الإنتهاء من ترفيق وإنشاء 15 مجمعا صناعيا خلال العام المالى الجديد 2020-2021، فى إطار الاهتمام بتطوير القطاع الصناعى، مع دعم القطاع الخاص من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج لكى تصبح الصناعات تنافسية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لأحد والتى شهدت عرض لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019.
وكشفت وزيرة التخطيط عن تخصيص بندا مستقلا فى موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 للتعويضات ونزع الملكية لمشروعات الصرف الصحى بقيمة 6 مليارات جنيه، بهدف تسريع تنفيذها.
وقالت وزيرة التخطيط أن القطاعات الأساسية فى الاقتصاد الحقيقى تتمثل فى الزراعة والصناعة، لافتة إلى أن لدى مصر اقتصادا منوعا وقطاعات تستطيع صد الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، كما أن هناك جهدا ستظهر ثماره خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء، وما تشمله من بنية أساسية تكنولوجية قوية، وبنية بشرية مدربة.
ونوهت هالة السعيد بدور هيئة التنمية الصناعية فى تقليل عبء الإجراءات على المستثمر، إلى جانب ضخ استشمارات كبيرة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.
