ملفات شائكة تعاونت من خلالها مصر والولايات المتحدة الأمريكية، عقب عودة العلاقات لدفئها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر استئناف الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي، على مستوى وزراء الخارجية بين مصر والولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2009 بالإضافة إلى زيارات إلى واشنطن وزيارة كبار المسئولين من الإدارة الأمريكية ووفود الكونجرس الأمريكي للقاهرة، والتى يراها مراقبون أن أوجه التعاون سيستمر أيضًا مع الرئيس الأمريكى النتخب حديثًا جو بايدن.
فقد رحبت واشنطن بجهود مصر لتبني حزمة إصلاحات اقتصادية مهمة بدعم من صندوق النقد الدولى، فضلاً عن الزيارات التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن.
وارتكز السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية على عدد من الدول المحورية بمختلف أنحاء العالم، والتي تعد مصر واحدة منها فتحاول الولايات المتحدة الاستفادة من موقعها وتاريخ شعبها العريق الممتد لأكثر من سبعة آلاف سنة.
وعلى مدار السنوات الماضية، أجرت مصر عدة اتصالات بالرئيس السابق ترامب، تم من خلالها تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة"، حيث رحبت واشنطن بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.
وتوصف العلاقات الثنائية بين البلدين بالاستراتيجية، حيث تبادلت البلدين الرؤي بشأن تطورات موقف ملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.
وعلى مدار سنوات شهدت العلاقات المصرية الأمريكية مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم والتنسيق في كافة المجالات خاصة السياسية والعسكرية حيث نجح الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية في إعادة الثقة بين البلدين ووضع إطار مؤسسي يتسم بالاستمرارية وهو ما يطلق عليه الحوار الاستراتيجي كما تم وضع قاعدة للمصالح المشتركة تقف عندها الدولتان على قدم المساواة دون أي تمييز لتحقيق مصالحهما دون الإضرار بمصالح طرف على حساب الآخر.
واستمر التنسيق والتشاور واللقاءات بين البلدين من أجل التوصل إلى حلول متفق عليها في كافة قضايا المنطقة خاصة الفلسطينية والسلام في السودان، والتصدي للإرهاب، والاستقرار الاقليمي وغيرها فضلا عن تطابق الرؤى المصرية الأمريكية والتي عكستها إشادة الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية الناجحة في كافة المجالات خاصة في التصدي بحزم وقوة لخطر الارهاب وحرص الإعلام الأمريكي على الإشارة إلى ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من آفاق جديدة وتسليط الضوء على الدعم والمساندة القوية من واشنطن لمصر.
وتحتل العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة أهمية كبرى، وعمل البلدين على تعزيزها في كافة محاورها المتعددة، بما يصب في صالح الأمن القومى لكلا البلدين، واتسمت السياسة المصرية بالتوازن والحرص على الانخراط الجاد مع دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة.
وتتطلع الولايات المتحدة للتجربة لدعم التنموية المصرية وطموحها في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، والتي من شأنها أن توفر فرصًا أمام زيادة وتنمية الاستثمارات الأمريكية في مصر، تحقيقًا لمنافع متبادلة للجانبين، فضلًا عن أن السوق المصرية تُعد مدخلًا أساسيًا أمام الشركات والمصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما حرصت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الإستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.
كما حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين، وأهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة ولا تزال حتى يومنا هذا.
وأشاد الرئيس الأمريكي السابق بالجهود المصرية الناجحة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب، باعتباره الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم ويمثل تهديدًا جسيمًا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا محوريًا في الحرب على الإرهاب، ومعربًا عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية في هذا الصدد.
وتحتل مواصلة التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة أهمية كبرى من أجل تقويض خطر التنظيمات الإرهابية ومنع وصول الدعم لها سواء بالمال أم السلاح أم الأفراد، وبذلت مصر جهود على كافة المستويات، العسكرية والأمنية والتنموية والفكرية، للقضاء على ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف.
