كتب الصحفى التركى المستقل أرمين تيجراناكيرت على موقع مودرن دبلوماسى، أن قرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بتعديل فريقه الاقتصادى يدل على تزايد الضغط السياسى على حزب العدالة والتنمية الحاكم من أجل إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية المستمرة فى البلاد.
وقال تيجراناكيرت أن التحركات الأخيرة لأردوغان هى فى الواقع اعتراف بالفشل فى سياساته الاقتصادية على مدار العامين الماضيين.
وحسب المقال، سيؤدى فشل الحكومة التركية فى الوفاء بوعودها الغامضة لضمان عملة وطنية أقوى إلى تسريع انخفاض قيمة الليرة التركية، مما قد يؤدى إلى تفاقم الوضع المالى الخارجى الهش لتركيا.
وتسببت سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى انهيارات اقتصادية كبرى فاقم من خطورتها أزمة وباء كورونا وعجز حكومة العدالة والتنمية عن التعامل معها أو الحد من وتيرة انتشار الوباء بين المواطنين، وبحسب تقرير نُشر مؤخرا لمجلة فورين بوليسى الأمريكية، خسر الاقتصاد التركى فى الآونة الأخيرة الكثير، حيث فقدت الليرة 90% من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الثلاث الماضية فى حين استنزفت أنقرة اعتبارا من الشهر الماضى صافى احتياطاتها الدولية (باستثناء خطوط المبادلة القطرية) فى دفاع غير فعال عن العملة.
وتستمر الشركات التركية والتى تغرق بالفعل فى التزامات الصرف الأجنبى التى يبلغ مجموعها حوالى 300 مليار دولار فى دفع الثمن. ومع ذلك، لا يزال من غير المحتمل أن يوقع رجب طيب أردوغان صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولى، على الرغم من حاجة البلاد لذلك.
ويفضل أردوغان حلولًا غير فعالة بحسب التقرير مثل توسعه الأخير لخط مبادلة الليرة مع قطر - وهو ترتيب مؤقت يعزز احتياطيات البنك المركزى التركى على الورق من 5 إلى 15 مليار دولار بدلًا من التفاوض بشأن ما يحتاجه اقتصاد تركيا المتعثر مثل الاتفاق على ترتيبات أو تسهيلات تمويل موسعة مع صندوق النقد الدولى، والتى ستوفر قرضا متوسط الأجل منخفض الفائدة مقابل الالتزام بالإصلاحات الهيكلية.
