كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير لها نهاية الأسبوع الماضي، عن تورط مسئولين بالدوحة بقضية تمويل بنك قطري للإرهاب في سوريا، وقالت الصحيفة إن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقات في قيام الدوحة بترهيب وتهديد شهود في قضية تتهم "بنك الدوحة" بتمويل جبهة النصرة بسوريا.
مقاتل من جبهة النصرة
وأشارت الصحيفة إلى أن قطر استعانت في القضية برجال مسلحين وملثمين لترهيب الشهود.
وقالت الصحيفة البريطانية إن شرطة مكافحة الإرهاب كلفت بالتحقيق في اتهامات بأن شهودا ومدعين في قضية لتمويل الإرهاب قد تعرضوا للترهيب من قبل مسؤولين في دولة قطر، حسبما أُبلغت المحكمة العليا.
وأشارت الصحيفة إلى أن اتهامات عرقلة مسار العدالة، ظهرت خلال جلسة محاكمة في لندن، الأربعاء، في قضية تتعلق بدعاوى مطالبات تعويض قدمها في البداية 8 لاجئين سوريين ضد "بنك الدوحة".
وقال المحامي بن إمرسون، الذي يمثل 4 من المطالبين السوريين، للمحكمة العليا إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل "الملاحقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وإغراءات مادية".
ويقول المدعون إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت "جبهة النصرة"، وهي جماعة إرهابية تسيطر على أجزاء من شمالي سوريا، حياتهم ومنازلهم. وإنهم يقاضون البنك لأنه استخدم لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، المحظورة في المملكة المتحدة.
وبعد جلسة الاستماع ، قال جيسون ماكوي ، الشريك البارز في مكتب المحاماة ماكوي وشركاه: "من الواضح أن المدعين لن يحصلوا على محاكمة عادلة إذا استمرت هذه الأعمال المزعومة. لدينا إيمان بأن نظام العدالة البريطاني سوف يتعامل بشكل مناسب مع هذه الأمور وبعد ذلك سيمكن قضية عملائنا من الاستمرار دون عوائق ".
وقال ماثيو جوري ، الشريك الإداري في نفس شركة المحاماة: "العدالة البريطانية موضع حسد العالم ، وملجأ للضحايا لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية ويجب علينا ضمان استمرارها على هذا النحو".
وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية: "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا في 9 نوفمبر مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب ، وإفساد مسار العدالة وترهيب الشهود.
"هذه الادعاءات يتم فحصها حاليًا من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب بهدف تحديد ما إذا كانت هناك أسباب لإجراء تحقيق من قبل الشرطة في المملكة المتحدة في هذه الأمور."
وفي أغسطس 2019، كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن بنك الدوحة يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعة إرهابية في سوريا، وفقا لدعوى قضائية تنظر أمام المحكمة العليا في لندن رفعها 8 لاجئين سوريين.
وقالت الصحيفة، إن شقيقين ثريين يواجهان اتهامات بأنهما استغلا حسابات في "بنك الدوحة"، الذي يملك مكتبا في لندن، لتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى "جبهة النصرة"، التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، أثناء الحرب السورية.
وأوضحت أن الدعوى القضائية ضد كل من بنك الدوحة، والشقيقين معتز ورامز الخياط، الموصوفين بأنهما "رجلا أعمال سوريان/ قطريان بارزان"، تشمل أصولهما شركة بناء عالمية.
