ألزم مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن السجل العينى، والذى انتهت منه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته فى الجلسات العامة بالدور الخامس، 3 جهات محددة بإمداد مأموريات "السجل العينى" بالبيانات اللازمة ومساعدتها.
وفى هذا الإطار، نصت المادة 14 من مشروع القانون، بأن يلتزم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومصلحة الضرائب العقارية ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات ذات الصلة بمساعدة مأموريات السجل العينى المختصة وإمدادها بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها، وذلك لإجراء عملية استخلاص البيانات وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ووسائل تبادل المعلومات المقيدة فى السجل العينى بين الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة.
ويهدف مشروع قانون السجل العينى، إلى تنظيم الملكية فى مصر ويسهل إجراءات تسجيل الأراضى الزراعية والوحدات العقارية، وعرف "السجل العينى" بأنه مجموعة من صحائف الوحدات العقارية التى تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية، وما يطرأ عليها من تعديلات، وتضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق فى السجل العينى وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة