كشف سفيان العبيدى عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عن ارتكاب كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية مخالفات فى حملاتهم الانتخابية ويوم الصمت الانتخابى ويوم الاقتراع، من بينها ما يرتقى إلى درجة الجرائم الانتخابية.
وفى مؤتمر صحفى داخل المركز الإعلامى بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، قال العبيدى، إن الفصل 143 من القانون الأساسى المتعلق بالانتخابات والاستفتاء واضح وهو ينص على أنه فى صورة وجود مخالفات تؤثر بصفة واضحة وجوهرية على إرادة الناخب ونتائج الانتخابات، فإنه يتم اللجوء إلى خسارة المرشح، مشيرًا إلى أن من بين الجرائم الانتخابية تجاوز سقف التمويل لحملة أحد المرشحين مليار و768 ألف دينار.
وأوضح العبيدى، فى تصريحاته الصحفية، إلى أن التأخر فى إعلان النتائج الانتخابية لرئاسة تونس، يعود إلى كثرة التقارير الواردة على الهيئة من الجهات المختلفة والمتعلقة بالمخالفات والتجاوزات التى تم القيام بها، والتى ينكب مجلس الهيئة حاليا على دراستها بالإضافة إلى التأخر فى فرز نتائج بعض الهيئات الفرعية.
يذكر أنه بعد استكمال احتساب قرابة 90 % من محاضر الفرز مازال المرشح قيس سعيد يحافظ على مكانه في صدارة الترتيب من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها يليه المترشح نبيل القروى ثم عبد الفتاح مورو.
وكانت الانتخابات التونسية، قد انطلقت الأحد الماضى، قبل أوانها بسبب وفاة الرئيس السبسى، وترشح على الفوز بها 26 ، انسحب منهم 2 قبل ساعات من الانتخابات.
وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن العدد الإجمالى لمن يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية بتونس 7 مليون و74 ألفًا و566 ناخبا.
وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع في الداخل و303 مكتب بالخارج.
وذكرت النتائج الأولية للانتخابات التونسية، أن جولة ثانية ستتم بين المرشحين قيس سعيد أستاذ القانون الدستورى، ونبيل القروى، رجل الأعمال ورئيس قناة "نسمة" التليفزيونية، والمحبوس على ذمة اتهامه بالتهرب الضرييبى وغسيل الأموال.
