استمعت لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي برئاسة عبدو بكار كون صديقى، خلال اجتماعها أمس بمقر مجلس النواب إلى تقرير مسؤول العلاقات الدولية فى البرنامج الأوروبي فى إفريقيا ماريان فان ديزين، بشأن المهاجرين واللاجئين فى إفريقيا.
وانتقدت ماريان حالة مراكز الاحتجاز للمهاجرين واللاجئين غير التابعة التابعة للأمم المتحدة؛ مشيرة إلى أن المراكز التابعة للأمم المتحدة قليلة مقارنة بما يحدث على الأرض.
ووصفت مراكز الاحتجاز غير الرسمية بأنها "مراكز استعباد" والتى تنشأ بتعاون خاطىء ما بين دول غربية ودول إفريقية غير مستقرة مثل ليبيا، لاسيما بعد إعادة اللاجئين والمهاجرين وعدم قبولهم فى دول أوروبية .
وقالت إن مسارات المهاجرين واللاجئين ولاسيما من اريتريا تولت وجهتها إلى ليبيا، محذرة من المخاطر التى يتعرض لها الأفارقة من قبل عصابات الاتجار بالبشر وعمليات الابتزاز وطلب الفدية بل وتعريض حياة المهاجرين للخطر.
وأضافت "ماريان" أن سياسات الاتحاد الأوروبي الرافضة لاستقبال المهاجرين زادت من عمليات التهريب وعمليات الابتزاز ودفع الفدية؛ لأنه مع تناقص الأعداد المسموح لها بدخول أوروبا، وإعادة آخرين زاد عدد الموجودين فى مراكز المحتجزين فى ليبيا التى لا تخضع لإشراف ومتابعة الأمم المتحدة ولا سيطرة عليها إلا من المسؤولين فى ليبيا وجهات أخرى إجرامية .
وأشارت إلى أن التقديرات الرسمية للمنظمات الدولية للمهاجرين الأفارقة 11 ألف إريتري محتجز فى ليبيا لم يسجل فى إحصاءات الدولية سوي ألف منهم فقط، وأن مراكز الاحتجاز لهم سيئة ومات العديد من المهاجرين فى البحر المتوسط نتيجة غياب عمليات الانقاذ الإنساني التى تتعرض لمشكلات كبيرة، وأن العديد من المواطنين فى أوروبا يتعرضون لمشكلات قانونية عندما يقدمون مساعدة للمهاجرين الذين هم ضحايا.
ولفتت إلى أن اللاجئين يتعرضون للاضهاد والابتزاز ومساعدتهم أصبحت عملية بالغة الصعوبة، حيث يتعرضون للاستعباد وطلب الفدية وفى ليبيا فى مركز احتجاز فى "غربان" وصلت الفدية فيها إلى 20 ألف دولار.
وذكرت "ماريان" أن إعداد المهاجرين غير المنتظمين بمئات الآلاف، وأن عشرات الآلاف يتعرضون لعمليات ابتزاز ويطلب منهم فدية، محذرة من الآثار الكبرى لمشكلة الاحتجاز.
ونوهت إلي مخاطبات من المنظمات الغربية الإنسانية تم إرسالها إلى رئاسة الاتحاد الأوروبى تخص مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين والتى تخالف القانون الأوروبي والدولى.
ودعت ماريان الدول الأوروبية إلى التعاون لحل المشكلة، وكذلك التعاون مع اللجنة الإفريقية لتوفير المعلومات الحقيقية عن المهاجرين واللاجئين الأفارقة والتواصل مع البرنامج الأوروبي لتكون صوتًا للمهاجرين .
وأتهم عدد من المشاركين فى الاجتماع من البرلمانيين الأفارقة أوروبا بتعريض المهاجرين واللاجئين للخطر بإعادتهم إلى أماكن خطرة خرجوا منها وعدم استقبالهم رغم أن إفريقيا لها الفضل وهي مصدر الخيرات التى تستقبلها أوروبا، محذرين من سلوك العصابات الإجرامية التى تتاجر فى البشر بتواطؤ من الغرب ونتيجة لحالة عدم الاستقرار التى تشهدها ليبيا حاليا.
وأعربت ماريان فان ديزين عن استعدادها للتعاون والعمل مع اللجنة، وشددت على ضرورة التعاون المشترك حفاظا على كرامة المواطن الإفريقي وأن التعاون لابد ان يستند على الحفاظ على الإفريقي وتغيير العقلية والرؤية الأوروبية لتغيير الواقع الحالي، متابعة: "نقدر حالة الصدمة لديكم" .
وأقرت ماريان باستمرار المسارات القديمة للاتجار فى البشر، وأن الأرقام تبني على حقائق استعمارية لم نتغلب على آثارها، وأن تجارة الأعضاء قائمة، وهناك دلائل عليها، وأن تشكيل بعثة تقصى حقائق أصبحت ضرورية لاستخلاص حقائق على الأرض تخص هذه الظاهرة، مضيفة: إنني اتفق معكم على الحصار الأمريكي وبناء سور مع المكسيك عزز من عمل ونشاط شبكات التجارة فى البشر فالأسوار تنعش تجارة البشر، وأن هذه الاستراتيجية غير مجدية وزادت من عدد الضحايا والمختطفين.
ودعت إلى التفرقة ما بين المهاجر واللاجىء وضرورة توفير الحماية للاجئين فى ليبيا، وحذرت من استمرار الابتزاز وإعادة اللاجئين والمهاجرين لبلادهم دون توفير الظروف الملائمة، موضحة: عندما تعيد منظمة الهجرة الدولية المهاجرين لبلدانهم فإنهم يعاودون مرة أخرى الهجرة منها لوجود ذات الأسباب المدافعة لذلك، ولابد من دعم سياسات الحوكمة فى إفريقيا" .
فيما تساءل رئيس اللجنة" عبدو بكار" عن سبل التعاون مع المنظمة الأوروبية من أجل مساعدة اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، مؤكدًا ضرورة التواصل من أجل كشف الحقيقة ودفع التعاون بين الجانبين الأوروبي والإفريقي بهذا الملف، لافتا إلى أن الوضع صعب فى ليبيا.
