تحقق الدولة المصرية انتصارات عديدة فى سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطنى، حيث بدأت مصر تجنى ثمار الإجراءات الاقتصادية وتعود مكاسبها على الوضع الاقتصادى المصرى، بعد فترة عصيبة من المشاكل المتراكمة فى العقود الماضية، حيث أكد نواب البرلمان نجاح الدولة المصرية فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى مع قرب وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى.
وفى هذا السياق قال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بدأت فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن وصول الشريحة الأخيرة يؤكد ثقة المؤسسات الدولية بقوة الاقتصاد المصرى، متابعا: "بدأنا نشعر بالإصلاح الاقتصادى، ونجحنا فى العبور بالدولة إلى بر الأمان، خاصة فى ظل أن الجميع فضل المصلحة العامة للدولة على المصلحة الشخصية، وتحمل المواطن المصرى صعوبات المرحلة".
وأضاف "على" أن نتائج الإصلاح الاقتصادى بدأ يشعر بها الموطن، خاصة أن موازنة الدولة للعام المالى الجارى شهدت فرض مزيد من الحماية للمواطنين انطلاقا من رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة نسبة المعاشات والتوسع فى معاش تكافل وكرامة الذى يوفر مظلة حماية لمحدودى الدخل والبسطاء.
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية أنه من ضمن ثمار الإصلاح الاقتصادى أيضا تراجع نسبة البطالة التى شهدت انخفاضا كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية وسجلت معدل 8%، فضلا عن أن جميع التقارير الدولية تؤكد أن مصر سجلت زيادة 24% بتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، مما يؤكد نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى.
وذكر النائب محمد على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى كان لها مردود على المستوى الخارجى، حيث ساهمت فى زيادة التدفقات الأجنية، وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، إضافة إلى ارتفاع الجنية المصرى فى مقابل الدولار.
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية أن المواطن المصرى شريك أساسى فى تحقيق النهضة الاقتصادية، لأن ما نجنيه من ثمار نتيجة لجهد وعرق المواطن الذى تحمل الصعاب وارتفاع الأسعار وضحى بنفسه فى سبيل أن يبنى المستقبل.
من جانبه أكدت النائبة هالة أبو السعد أن مصر بدأت تجنى أولى ثمار المكاسب الاقتصادية من خطوات الإصلاح الاقتصادى، بجانب الشهادات العالمية التى تؤكد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى ونموه بشكل كبير خلال الفترة الراهنة.
وأضافت النائبة هالة أبو السعد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى تسببت فى إصلاح العملة المصرية مقارنة بالعملات الأخرى، لافتة إلى أن معدل الاستقرار والأمن فى مصر كان له سبب كبير فى دعم التوجه نحو الاستثمار الأجنبى فى مصر.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى ضرورة وجود تسهيلات إجرائية وفنية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى ضرورة انتقاء مجموعة من المتخصصين لتدريب شريحة كبيرة من الفنيين فى مراكز التدريب على فنيات الصناعة مثل صناعة السيارات.
فيما أكد النائب يسرى الأسيوطى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها مصر بدأت تؤتى ثمارها وتحقق مكاسب عديدة لمصر خلال الفترة الراهنة.
وقال الأسيوطى إن خطوات الإصلاح الاقتصادى تتم فى تدرج وارتفاع ملحوظ بخطوات ثابتة مبنية على دراسة علمية اقتصادية، لذلك فإن ثمارها بدأت تظهر وتعود على المصريين.
وتابع عضو مجلس النواب: مصر ستكون فى عام 2030 ضمن أعلى اقتصاد فى العشرة الأوائل على مستوى العالم، بعد خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة