قررت حكومة نيوزيلندا سحب قواتها الرمزية العاملة فى العراق بحلول يونيو 2020، وهى القوات التى تصنفها وزارة الدفاع النيوزيلندية بأنها "قوات غير مقاتلة "، وتتألف من 95 فردا من المدربين على مكافحة الإرهاب يتمركزون فى مجمع التاجى العسكرى فى العاصمة العراقية بغداد.
وتتولى القوة النيوزيلندية مهمة تدريب قوات الأمن والشرطة العراقية على أعمال مكافحة الإرهاب وذلك فى إطار عملية تدريب مشتركة تتقاسم نيوزيلندا وأستراليا مهامها فى العراق، ويصل عدد المدربين الأستراليين العاملين فى تلك المهمة نحو 300 عسكرى يتواجدون إلى جانب زملاءهم النيوزيلنديين فى مجمع التاجى العسكرى فى بغداد.
وألمح وزير الدفاع النيوزيلندى البريجادير جنرال رون مارك أن بلاده ستسحب مدربيها العسكريين من العراق على مراحل متعددة تنتهى بسحبهم بصورة كاملة بحلول يونيو 2020، حيث سيتم خفض عددهم إلى 75 مدربا بحلول نهاية يوليو 2019 ثم إلى 45 مدربا بحلول يناير 2020 إلى أن يتم استكمال إنهاء عملهم بصورة كاملة بحلول يونيو 2020، لافتا إلى احتمالية قيام الحكومة الأسترالية باتخاذ إجراءات مماثلة، مؤكدا أن كلا من نيوزيلندا وأستراليا تتبنيان "خطة خارجية من العراق" دونما إفصاح عن تفاصيل.
وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا ايرديرن قد أشارت - فى وقت سابق من العام الجارى - إلى أن الوقت حان لإنهاء التواجد العسكرى النيوزيلندى فى العراق بعد أن أتمت القوة النيوزيلندية مهمتها فى تدريب 40 ألفا من قوات الشرطة العراقية فى مجمع التاجى العسكرى منذ بدء عملها هناك فى عام 2015.
وكان قرار نيوزيلندا بإرسال مدربين عسكريين على العراق قد صدر فى عام 2015 إبان تولى حزب المحافظين مقاليد السلطة فى نيوزيلندا، وبعد تشكيل حزب العمال حكومته الائتلافية بزعامة جاكيندا ايرديرن بعد نجاحه فى استحقاق الانتخابات العامة التى شهدتها البلاد عام 2017، عبرت ايرديرن عن رغبتها فى الخروج من العراق عسكريا لكنها رفضت القيام بذلك احتراما للاتفاقات المبرمة بين حكومة المحافظين والحكومة العراقية وكذلك احترام شراكة نيوزيلندا مع استراليا فى مهمة تدريب قوات الشرطة فى العراق.
كما تنوى الحكومة النيوزيلندية تقليص طاقمها العسكرى العامل فى أفغانستان من 13 إلى 11 فردا بحلول مارس 2020 وصولا إلى سحب كامل مع الإبقاء على ثلاث خبراء نيوزيلنديين فقط يعملون فى مجالات الدعم الأسرى للمرأة الأفغانية من خلال مبادرة للسلام والأمن فى أفغانستان.
