نقابة الإعلاميين تصدر تقريرها الأول لمتابعة ورصد الأداء خلال الاستفتاء

أكد طارق سعده القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، على أن لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامى خلال الاستفتاء التى شكلتها النقابة برئاسة الإعلامية نادية مبروك أصدرت تقريرها بعد متابعه دقيقة وشاملة لكافة المحطات الإذاعية والتليفزيونية خلال اليوم الأول لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف سعدة فى بيان له، أنه كان هناك حرصا واضحا على المتابعة الإعلامية منذ لحظات التصويت الأولى وظهر ذلك فى متابعة قنوات التليفزيون المصرى لعملية التصويت منذ الصباح الباكر من خلال شبكة جيدة من المراسلين المنتشرين داخل المحافظات المصرية وأنه تم التواصل بشكل جيد مع مراسلين القنوات الإقليمية، كذلك حرصت جميعها من الصباح على التغطية من خلال فترات مفتوحة ع الهوا مباشرة واستضافة متخصصين داخل الاستوديو.

وتابع القائم بأعمال نقيب الإعلاميين: "لوحظ مع بداية التغطية غياب القنوات المتخصصة عن المشاركة فى نقل الحدث وظل ذلك حتى الواحدة ظهرا عندما بدأ ضم قناتى نايل لايف والأسرة والطفل ولكن باقى القنوات المتخصصة استمرت فى برامجها العادية وكان يجب أن تضم على قناة النيل للأخبار بدلا من الاستمرار فى بث برامجها المعتادة ".

ونوه سعدة، إلى أنه لم يتم توظيف الأغانى الوطنية القديمة لإشعال الحماس فى نفوس المواطنين وأن هناك اهتمام واضح بالاستفتاء من خلال فترات البث المباشر من المواقع والتنويهات وملاحظة أهمية تحديد اسم وصفة المتحدث من الجماهير، حيث قدمت قناة النيل للأخبار لقاءت متعددة مع الجماهير دون تحديد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.