تزامنا مع مرحلة التطوير بالتعليم الجامعى على خطى ما يحدث فى التعليم ما قبل الجامعى على يدى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الحرب على القوانين القديمة التى تحتاج إلى تغيير أو تعديل لموائمة البيئة التعليمية بالجامعات والمراكز البحثية لما هو مستهدف من تطوير؛ تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى وجه بانطلاق عمليات التطوير فى مختلف قطاعات التعليم والبحث العلمى فى مصر.
وأصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ما بين 7 قوانين وتشريعات جديدة تستهدف ضبط أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على حد سواء، وهى إصدار قوانين إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر، ووكالة الفضاء المصرية، وحوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، والمستشفيات الجامعية، وصندوق رعاية المبتكرين، قانون هيئة العلوم والتكنولوجيا، قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وزير التعليم العالى: التشريعات الجديدة تجعل خطى مصر واثقة بعصر الفضاء
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة أجرت تعديلات على قانونى البعثات، وقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بصندوق رعاية العاملين، وكذا تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وأشار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه التشريعات تسهم فى تحسين بيئة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلال السنوات القادمة، وتفتح الباب لخدمة البحث العلمى للصناعة وخدمة المجتمع، وكذلك رعاية النوابغ والمبتكرين وتعظيم استفادة المجتمع منهم، ودخول مصر عصر الفضاء بخطى واثقة، وكذلك تمنح الجامعات الحكومية المقدرة على المساهمة وإنشاء جامعات أهلية تقوم على التخصصات الجديدة التى تحتاجها مصر، مؤكدا أن هذه التشريعات الجديدة تسهم فى خلق بيئة تشريعية مواتية للتطوير المنشود فى قطاعى التعليم العالى والبحث العلمى.
رئيس الجامعة البريطانية: القانون المعدل يعطى الجامعات الحكومية حق إنشاء جامعات أهلية
وعلق الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، على آخر تعديل تم بقانون الجامعات الخاصة والأهلية، موضحا أن مصطلح "الشخصيات الاعتبارية" بالمادة التى تم تعديلها المقصود بها الجامعات الحكومية، وتسمح لهذه الجامعات بأن تنشئ جامعات أهلية، مؤكدا أن هذ التعديل يعطى صيغة قانونية للمشاريع التى تبنى الآن من قبل الوزارة بمساهمات مثل جامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين لعدم حدوث تعارض بعد ذلك.
وأشار حمد، إلى أن القانون المعدل يعطى الشخصيات الاعتبارية وهى "الجامعات الحكومية" لتساهم فى إنشاء بعض الجامعات الأهلية مثل الجامعات الجديدة وغيرها، مؤكدا أن الجامعة الأهلية عبارة عن مجموعة من المتبرعين الذين اتفقوا على إنشاء جامعة دون انتظار عائد مادى منها وليس لهم صلة بها بعد ذلك ولا يحصلون منها على أرباح، وأن الجامعة الأهلية تنشئ بمصروفات وهذه المصروفات تغطى مصاريفها وما يزيد عن الجامعة يعاد ضخه فيها مرة أخرى بعكس مفهوم الجامعات الخاصة.
التعليم العالى تعلن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية
كان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، مشيرا إلى أن التعديل جاء بإضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون المٌشار إليه، والتى تؤكد أنه يجوز للشخصيات الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية؛ بهدف التشجيع على إنشاء مثل هذا النمط من الجامعات، وذلك طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما أعلن الوزير موافقة المجلس على تعديل القرار الجمهورى رقم 253 لسنة 2006 بشأن "جامعة النهضة"، حيث ينص التعديل على تغيير مسمى كلية "التسويق وإدارة الأعمال"، لتصبح كلية "إدارة الأعمال".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة