استعرضت قناة إكسترا نيوز، استمرار الأزمة الاقتصادية التركية وتفاقم عجز الموازنة فى أنقرة، عارضة بعض الوثائق التى تكشف تخلص أردوغان من كبار الضباط المعارضين، ومؤكدة أن عجز الموازنة بأنقرة خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الحالى تجاوز الـ 100 مليار ليرة.
فى هذا السياق بثت قناة إكسترا نيوز، فيديو لميرال أكشنار، رئيس حزب الخير التركى المعارض، تؤكد فيه أن تركيا لديها عجز 150 مليار ليرة بالميزانية، مشيرة إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يكذب دون خجل.
وقالت ميرال أكشنار، خلال الفيديو: "الأشخاص الذين سلمتموهم خزانة الدولة يكذبون دون خجل ويسخرون من عقولنا، وإن مواطنى النرويج الذين قالوا عنهم أن اقتصادهم منهار، فعلى أى حال هم أغنى من المواطنين الأتراك 10 أضعاف، والنرويج التى قال إنها غرقت باقتصادها، لديها صندوق ثروة سيادى بقيمة تريليون دولار".
وأضافت ميرال أكشنار، أن النظام الذى أنشأه صهر أردوغان أحدث عجزًا فى الموازنة التركية بقيمة 100 مليار ليرة وحتى لو لم نضع فى الحسبان الانهيار الذى أحدثه السيد الصهر فى صندوق الاحتياطى النقدى للبنك المركزى، وسنجد أن هناك عجزًا فى ميزانية تركيا حوالى 150 مليار ليرة، وينبغى أن نكون منصفين، فأين ذهبت تلك الأموال؟
وتابعت رئيس حزب الخير التركى المعارض :"نعلم أنها لم تذهب على المساعدات الاجتماعية، ونعلم أيضًا أنها لم تذهب لفتح مجالات جديدة أمام شبابنا ليجدوا فرص عمل، فهناك أداروا ظهورهم من جديد إلى البلديات عقب الانتخابات المحلية، والضرائب أيضًا قد زادت، فأيها الشعب العظيم تفضلوا لأعرض عليكم هذا: فى حالة زيادة دخولكم هذا النظام العظيم لم يتمكن من سد عجز الميزانية، وهذا هو نظام حكومة رئاسة الجمهورية".
كما ذكرت قناة إكسترا نيوز فى تقرير لها، أن وثائق رسمية سرية، نشرها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، كشفت عن قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته بطرد معظم الضباط الكبار الذي يحملون رتبة "جنرال" و"أدميرال" من الجيش التركي، ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي.
القناة قالت فى تقريرها، إن الرئيس التركى وحكومته لم يتركوا سوى عدد قليل من الضباط الذين يحملون هذه الرتبة في الخدمة الفعلية، وفي المقابل سمحوا للمتشددين والقوميين الجدد بأن يحلوا محل المطرودين.
وأوضحت القناة ، أن الوثائق تؤكد طرد أردوغان لعدد أكبر من هذه الرتب من القوات المسلحة التركية مقارنة بالعدد الذي أفصحت عنه الحكومة عقب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016 بحجة الملاحقات الجنائية، والفصل الإداري، والتقاعد المبكر، وخطط الاستقالة القسرية.
من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد العزيز، الخبير المتخصص فى الشآن التركى، أن الوضع الاقتصادى فى تركيا هو أسوأ وضع اقتصادى تمر به الإدارة التركية منذ سنوات عديدة ، مشيرا إلى أن هناك فارق كبير فى العجز بالموازنة العامة بتركيا خلال فترة قصيرة ما بين عامى 2018 و2019 .
وقال الخبير المتخصص فى الشآن التركى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن عجز الموازنة الذى تشهده تركيا خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الحالى تجاوز الـ 100 مليار ليرة مقابل 62 مليار ليرة قيمة العجز خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الماضى.
ولفت الخبير المتخصص فى الشآن التركى، إلى أن هذا العجز الكبير فى الموازنة العامة بتركيا سببه أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يوجه أموال بلاده نحو دعم الإرهابيين.
