أثار القرار الذى أقره مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم والخاص بتمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام آخر رغم رفض الحكومة الشرعية لاتهامها الفريق بأنه غير حيادى لأصدر تقريرا حول الوضع الإنسانى باليمن يشوبه الانحياز للحوثى وعدم المصداقية، حفيظة الكثيرين من أبناء الشعب اليمنى، خاصة أن القائمين على وضع التقرير لم يزورا كافة محافظات اليمن بما يضمن وضع تقرير يعبر عن الوضع الحقيقى على الأرض، حسبما ذكر الحكومة الشرعية.
التصويت لتميدي فريق الخبراء الدوليين باليمن
وكان التصويت على مشروع القرار قد انتهى بتأييد 21 دولة ورفض 18 وامتناع 8 عن التصويت، ومن جانبها رفضت كل من مصر والصين بينما أيدت كل من بريطانيا أوكرانيا وسويسرا والبرازيل وقطر القرار التمديد لفريق الخبراء الدوليين، بينما امتنعت اليابان عن التصويت.
بيان الحكومة
وقد عبرت الحكومة اليمنية الشرعية عن رفضها لعمل الفريق لتغاضيه عن جرائم الحوثيين خلال رصده الأوضاع الإنسانية باليمن، وأصدرت بيانا رسميا علقت فيه على تقرير المفوض السامى فى اليمن، حيث أشارت إلى أن مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين أثبتت من خلال التجاوزات التى تضمنها تقرير المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الوثيقة رقم A/HRC/39/43 تسييسها لوضع حقوق الإنسان فى اليمن للتغطية على جريمة قيام ميليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للميليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولى الخاص باليمن وعلى رأسها القرار 2216.
رسم توضيحى لاساليب تجويع الحوثى للشعب اليمنى
وأعربت الحكومة عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية فى التعامل مع الأزمة اليمنية والتى أنجرت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم فى تعقيد الوضع باليمن.
جرائم الحوثيين فى اليمن
وأكدت الحكومة رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين كون المخرجات التى توصلت إليها المجموعة والواردة فى تقرير المفوض السامى قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضت الطرف عن انتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى".
كما أكدت أن الآليات الوطنية هى الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول، وأن الآليات الدولية ما هى إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها، وترفض الحكومة فرض آليات تنتقص من سيادتها.
الدعم الإيرانى للحوثيين
ورحبت الحكومة، بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق فى إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتشيد بحالة التقدم التى حققتها.
ودعت المجتمع الدولى إلى تقديم الدعم الفنى والتقنى للجنة الوطنية وفقا لما نص عليه البند 17 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 36/31، وكذا دعم السلطات القضائية اليمنية وفقا لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 وحتى العام 2017م لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.
مراكز حقوقية تندد بالتقرير
يأتى قرار التمديد فى الوقت الذى نددت فيه مراكز حقوقية بالتقرير الصادر عن مجموعة الخبراء حيث أكد رئيس مركز حقى لدعم الحقوق والحريات هانى الأسودى، أن تقرير فريق الخبراء جاء معيبا لتجاوزه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، خاصة فى الفترة التى احتل فيها الحوثيين مدينة عدن ومنها جريمة قصف النازحين فى التواهى من قبل المليشيا وكذلك تجاوزه لانتهاكات زراعة الألغام في المدن والممرات والمنازل وتهديد الملاحة الدولية وتجنيد الأطفال.
انفوجراف
وأشار الأسودى إلى أنه ومنذ سيطرة المليشيا الحوثية على العاصمة اليمنية صنعاء فى سبتمبر 2014، وحتى اليوم مرت أربعة أعوام استمرت فيها الحرب مما أنهك كاهل اليمنيين وقضى على البنية التحتية ودمرت النسيج الاجتماعى وتدهورت فيها حالة حقوق الإنسان وتزايدت الانتهاكات للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى وفشلت خلالها كل جولات السلام بسبب تعنت الانقلابيين ورغبتهم فى استمرار الحرب.
-خالد-اليمانى
ودعا الأسودي فى بيان للوقفة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالدفع بعملية السلام باليمن وإجبار الأطراف المختلفة على الدخول فى عملية سلام جادة وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
لحوثيون
