اجتمع أمس الثلاثاء، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة، والدكتورة نجوى الشافعى أمين عام النقابة، بحضور الدكتور أسامة الشاذلي أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور ياسر سليمان رئيس هيئة التدريب الإلزامى واللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحه للشؤون الماليه.
وناقش الاجتماع سبل تحمل وزارة الصحة لمصاريف الدراسات العليا للأطباء.
وأوضحت النقابة فى بيان، أن هذا الملف تتم دراسته منذ سنوات في محاولة لتفعيل القانون 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون 137 لسنة 2014 والخاص بتحمل وزارة الصحة نفقات الدراسات العليا حرصا علي تعليم وتدريب الأطباء، والذي يعتبر أهم أركان تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضي.
وقالت إنه قد تم الاتفاق على أن يتم تطبيق جميع قواعد الزمالة والخاصة بصرف الراتب والمستحقات المالية من جهة العمل الأصلية على الأطباء في البورد المصرى ، وعلى أن يكون تسديد الرسوم بمطالبة رسمية من هيئة التدريب الإلزامى لوزارة الصحة، ولا يتم السداد بمعرفة الطبيب ثم الاسترداد من جهة العمل.
أما بخصوص تحمل الوزارة لمصاريف الدبلومات و الماجستير والدكتوراه فقد تم الاتفاق على عمل بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي تتحمل بموجبه وزارة الصحة مصاريف الدراسات العليا للأطباء المقيدين لدراسة الماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية، وذلك تطبيقا للقانون ١٣٧ لسنة ٢٠١٤ لأول مرة، وجاري صياغة القرار الوزاري تمهيدا لإصداره.
