طالب ديفيد كاى مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق فى حرية الرأى والتعبير السلطات الإسبانية بالامتناع عن متابعة الاتهام الجنائى بالتمرد ضد شخصيات سياسية ومتظاهرين فى كتالونيا والذى قد تصل عقوبته إلى السجن لأكثر من 30 عاما .
وقال كاى فى بيان له فى جنيف اليوم إن الملاحقات القضائية بشأن التمرد والتى يمكن أن تؤدى إلى عقوبات مطولة بالسجن تثير مخاطر كبيرة وإن حرية التعبير هى حجر الزاوية فى كل مجتمع حر وديمقراطى وإنها ستبقى لفترة طويلة بعد أن تهدأ الخلافات السياسية الحالية.
وأعرب المقرر الأممى عن القلق من أن اتهامات التمرد بأفعال لا تنطوى على عنف أو تحريض على العنف قد تتعارض مع حقوق الاحتجاج والمعارضة العامة.
لافتا إلى أن القانون الدولى يحذر من أنه لا يجوز فرض قيود لاسيما فى الحالات التى تنطوى على معارضة سياسية إلا عندما تكون ضرورية للغاية ومتناسبة لحماية مصالح الدولة .
وأعرب كاى عن أمله فى أن تقوم إسبانيا بنشر مؤسساتها الديمقراطية لتعزيز الفضاء للمناقشة وإيجاد ادوات مبتكرة للحوار والمصالحة للتعامل مع الوضع السياسى الحالى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة