قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماى تواجه رد فعل غاضب من نواب البرلمان بعدما أمرت القوات البريطانية بالإنضمام لفرنسا والولايات المتحدة فى توجيه ضربات ضد سوريا، دون الحصول على موافقة البرلمان.
فبعد ساعات من مشاركة المقاتلات البريطانية فى قصف مواقع عسكرية روسية غرب حمص فى الثانية من صباح أمس السبت، أصدرت رئيس الوزراء بيانا تدافع فيه عن التصرف، وقالت إنه اتخذته لأسباب إنسانية.. وقالت ماى إنها واثقة من أن الضربات كانت ناجحة.
وتعرضت ماى لانتقادات من السياسيين المعارضين فى بريطانيا، واتهمها رئيس حزب العمل جيريمى كوربين بالسير وراء دونالد ترامب، وأصر على أنه كان ينبغى أن تحصل على موافقة البرلمان أولا. وقال "إن القنابل لن تنقذ حياة ولن تحقق السلام، وهذا عمل مشكوك فيه قانونيا ويخاطر بمزيد من التصعيد".
وقالت الأوبزرفر إن ماى ستواجه احتجاجات خارج البرلمان وغضب من نواب مجلس العموم رغم محاولاتها للحد من تداعيات قراراه السماح بمشاركة بريطانيا فى ضرب سوريا.
وفى ظل القلق من غضب النواب من تهميشهم، كتبت ماى خطابا لحزبها فى البرلمان توضح التحرك ونشرت حجة الحكومة القانونية فى التدخل. إلا أن المحتجين المعارضين للحرب يخططون للتظاهر أمام ويتمنيستر، وسيضعها عدم تشاورها مع البرلمان فى وجه غضب النواب مع توجيهها خطاب لهم غدا الاثنين.
وزعم بيان ماى أن بريطانيا أوقت بثلاث مطالب بموجب القانون الدولى، حيث كان هناك "دليلا مقنعا" على محنة إنسانية شديدة، وأنه لم يكن هناك بديلا لاستخدام القوة، وأن الإجراء كان ضروريا ومناسبا.
وتقول الأوبزرفر إنه مع تأكيد ترزيا ماى على أن الضربة محدودة، فعن حزب المحافظين سيبدو كما لو أنه سيتراجع عن إثارة مشكلات لزعيمته.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة إندبندنت إن ربع البريطانيين فقط يؤيدون قرار ماى توجيه ضربات لسوريا. وأشارت الصحيفة أن استطلاعا للرأى أجرته أن عدد المعارضين أكثر من المؤيدين.
وتقول "إندبندنت" إنه رغم تصريحات ماى بالثقة التامة فى نجاح الضربة، إلا أن الاستطلاع سيكون ضربة لرئيسة الوزراء التى هددت بمزيد من الضربات واستعدت لتبرير الهجوم.
