أكد اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة وضعت نظاما جديدا تتبعه خلال تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات والمبانى التى يجرى هدمها لتنفيذ مشروعات المترو، يعتمد على تحصيل مبالغ مالية من المقاولين الذين يتم إسناد إليهم هذه العقارات والمبانى، متابعا": "المقاول اللى بيهدم مبنى بيستفيد بالحديد والأبواب والشبابيك اللى موجودة فيه.. بيبيعها وبيكسب عشان كده بنأخذ حق الدولة منه".
وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "فى السابق قبل مجيئ لتولى مسئولية الهيئة كانت الأمور معكوسة.. كان المقاول اللى بيهد عقار كان بيحصل مقابل ذلك على ملايين الجنيهات من الهيئة.. أوقفنا هذا الأمر ووضعنا نظام جديد"، لافتا إلى أن النظام الجديد يعتمد على عدم دفع الهيئة أى مبالغ مالية لهدم أى مبانى ترغب فى هدمها لتنفيذ مشروعات المترو".
وقال إن المبانى والعقارات التى يجرى هدمها بها حديد وأبواب وشبابيك تغطى أكثر من تكلفة هدمها، متابعا: "المقاولين تتسابق للفوز بتنفيذ قرارات الإزالة للمبانى والعقارات التى تزيلها الهيئة لتنفيذ مشروعات المترو لأنها تعلم أن تحقق لها مكسب كبير.. لذلك يعتمد النظام الجديد أن يحصل المقاول على تكلفة الهدم مما يبعه من حديد أبواب وشبابيك ويدفع نسبة من هذا المكسب للهيئة".
واستطرد رئيس الهيئة القومية للأنفاق: "بعد تحملى مسئولية رئاسة الهيئة كان فيه 7 عقارات تحتاج إزالة لتنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الجارى تنفيذها.. وجدت المقاول يطلب 2 مليون جنيه مقابل هدم العقار الواحد ونقل مخلفات الهدم للمقالب العمومية معتمدا على القاعدة المتبعة فى السابق.. اعترضت وأمرت بطرح مزايدة لاختيار مقاول لهدم هذه العقارات على أن يحصل على تكلفة الهدم مما يجنيه من بيع الخامات الموجودة فى هذه العقارات من حديد وخشب وغيرها ودفع مقابل أيضا للهيئة.. بالفعل طرحنا المزايدة واسندناها لمقاول مقابل دفع للهيئة 400 ألف جنيه عن كل عقار يهدمه.. عكسنا الوضع بدل ما كان بيأخذ فلوس من الهيئة أصبح هو اللى بيدفع لها".
وأوضح أن هذا النظام وفر للدولة ملايين الجنيهات كانت تنفقها الهيئة سنويا على العقارات والمبانى التى تزيلها لتنفيذ مشروعات المترو التى تتولاها، وتحول هدم العقارات المزالة مصدر إيراد للهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة خلال تنفيذ أى قرارات إزالة على تعويض المواطنين المضارين بشكل عادل، مع دفع لهم تعويضاتهم بشكل فورى بمجرد إخلاءهم لها.
وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن الهيئة تعقد جلسات حوار مجتمعى ومناقشات مع المواطنين والمضارين من قرارات الإزالة لشرح لهم أهمية مشروعات المترو، ويتم تقدير قيمة التعويضات من قبل لجنة مشكلة بالهيئة تعمل تحت إشرافه وفقا لقيمة هذه المبانى والعقارات السوقية، متابعا: "نحرص خلال تنفيذ قرارات الإزالة على حصول كل مضار على حق العادل.. ونريدهم أن يعلموا أن تنفيذ قرارات الإزالة يكون لصالح المصلحة العامة ومشروع يخدم عموم المواطنين".
