أكد وزير المالية والتخطيط الاستراتيجى السودانى محمد عثمان الركابى أن التحديات الجثام التي تحيط بالمنطقة العربية تحتم مزيدا من التقارب والتعاضد والعمل على تقوية وتنسيق العمل العربى المشترك من خلال تعزيز القوة الاقتصادية عبر العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية وبمايساعد فى تحقيق استقرار المنطقة العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
جاء ذلك فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ101 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى والتى انطلقت أعمالها اليوم الخميس برئاسته وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ووزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة العرب ومن يمثلونهم.
وأدان "الركابى" القرارات الأحادية وانتهاك المواثيق الدولية بشأن القدس الشريف، مؤكدا أن فلسطين تعتبر قضية الأمة العربية والإسلامية، ومشددا على دعم الاقتصاد الفلسطينى من أجل صمود الشعب الفلسطينى الباسل.
وأكد "الركابى" أهمية الدورة الوزارية الـ101 للمجلس لبلورة رؤى وأفكار وقرارات تصب فى مصلحة العمل العربى المشترك حيث أن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية تعتبر الركيزة الأساسية للدفع بعجلة التنمية.
وقال "الركابى" إن هذه الدورة تأتي لمتابعة ماصدر من قرارات اقتصادية واجتماعية تتطلب بذل كافة الجهود وإيجاد المعالجات لتنفيذها والعمل بموجبها بغية تحقيق طموحات وتطلعات الشعوب العربية فى التنمية والاستقرار والرخاء.
وتابع "الركابي": إن جدول أعمال الدورة الوزراية الـ101 يزخر بموضوعات متنوعة تلمس اهتماماتنا حيث يختلط الجانب الاقتصادي بالشأن الاجتماعي مع عدم الفصل بينهما تأثيرا وتأثرا بمجريات الأحوال السياسية على النطاق المحلي والإقليمي وجميعها تدفع بالعمل العربي المشترك قدما إلى الأمام".
وأضاف أن اجندة أعمال هذه الدورة تتضمن متابعة تنفيذ القرارات السابقة على كافة الأصعدة سواء على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى القمم بمختلف أنواعها والوقوف على كافة المستجدات من خلال تقرير الأمين العام للجامعة العربية وكذلك إعداد المف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورتها الـ29 بالسعودية في مارس المقبل بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمم المتخصصة والقمة العربية الإفريقية والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية.
وقال "الركابى" إن بند منظومة التعاون مع الأمم المتحدة من البنود الهامة التي تحتاج إلى جهد أكبر لما له من مكاسب يوفرها هذا التعاون".
وأكد أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم مكتسبات العمل العربي المشترك لتذليل الصعاب التي تواجه تنمية التبادل التجاري وتحقيق التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي للمنطقة، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تسريع كافة اللجان لعملها بغرض الوصول إلى استكمال متطلباتها وخاصة قواعد المنشأ التي تعمل على تسهيل التبادل التجاري وتحقيق العدالة والمنفعة المشتركة.
وحث "الركابي" الدول التى لم تصادق على الاتفاقية الموحدة لانتقال رؤوس الأموال العربية على ضرورة المصادقة عليها وذلك لأهميتها، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن مقترح مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيوى ويعتبر مدخلا هاما لحل مشكلة البطالة وعاملا حاسما فى زيادة الدخل القومى للبلاد العربية.
وأشار إلى أن السودان ومنذ انضمامه إلى جامعة الدول العربية في يناير 1956 حرص بشكل دائم ومستمر على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن العربي في كافة المجالات، كما ساهم مساهمة فاعلة فى كافة القضايا العربية وقدم العديد من المبادرات.
ونوه فى هذا الإطار بمبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائى العربى حيث عُقدت ورشة عمل لهذه المبادرة خلال شهر يناير الماضي في الخرطوم بالتنسيق مع الجامعة العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وذلك لوضع خارطة طريق لتنفيذ المشروعات المقترحة ودور الشركاء في المرحلة القادمة، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى مع المحيط الإقليمى وذلك بالتركيز على تحقيق الأمن الغذائى العربى.
وقال "الركابى" إن السودان عملت على تهيئة مناخ الاستثمار واتخذت العديد من الجهود والإجراءات فى كافة المجالات والإصلاحات القانونية والإدارية والتشريعية بما فيها الالتزام بجميع اتفاقيات الاستثمار العربية والدولية التى صادقت عليها.
