تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص يستغل مدخرات المصريين فى الخارج بالعملة الأجنبية فى تعاملات بنكية محظورة، بمساعدة شخص آخر.
وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "عبدالرحمن م.ح" بالإشتراك مع "أسامة أ" مقيم بإحدى الدول العربية، بممارسة نشاط غير مشروع عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإيداع ما يعادلها لذويهم بالجنيه المصرى فى حسابات داخل بنوك متعددة بحجم تعاملات وصل إلى "1,5" مليون جنيه، وذلك مقابل عمولة "مُتفق عليها" بما يمثل مخالفة لقانون رقم 88 لسنة 2003 والذى يحظر على الأفراد القيام بالتعاملات المالية الموكلة إلى البنوك.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المُتهم الهارب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة