رفضت المحكمة العليا فى باكستان اليوم الجمعة، الطعن على الحكم الصادر فى 28 يوليو بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف للبقاء فى المنصب لتؤيد بذلك حكما من المرجح أن يؤثر على الانتخابات العامة المقبلة المقررة فى منتصف 2018.
وبعد تحقيق فى ثروة أسرة شريف استندت المحكمة إلى نص دستورى قليل الاستخدام لتصدر حكمها بعزل شريف لأنه لم يكشف عن مصدر صغير للدخل ينفى شريف الحصول عليه.
كما قضت المحكمة بفتح تحقيق جنائى مع أسرة شريف ومن بينهم ابنته مريم المرشحة لخلافته ومع وزير المالية إسحق دار الذى بقى فى منصبه.
واليوم الجمعة رفضت المحكمة المكونة من خمسة قضاة الطعون المقدمة من أسرة شريف ومن دار دون أن تذكر الأسباب.
وقال القاضى آصف سعيد خوسا الذى رأس هيئة المحكمة "تم رفض كل الطعون" ومن المتوقع أن تقدم المحكمة أسباب الرفض الأسبوع المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة