نشرت صحيفة "زى ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية الأوسع انتشارا فى تل أبيب تقريرا مطولا عن الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزى المصرى والذى ارتفع لـ36 مليار دولار وهو الأقرب للاحتياطى الأجنبى المصرى قبل ثورة 25 يناير .
وعنونت الصحيفة تقريرها بـ"انتعاش مذهل للاقتصاد المصرى: ارتفاع قياسى للاحتياطى الأجنبى فى مصر"، مشيرة الصحيفة إلى أن السبب الرئيسى فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى هو تحرير سعر الصرف فى شهر نوفمبر الماضى ، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولى الذى بلغ قيمته 12 مليار دولار.
الرسم البيانى
وقالت الصحيفة، إنه بحسب المؤشرات العالمية فإنه حتى عام 2019 سيواصل الاحتياطى الأجنبى فى مصر ارتفاعه، ووضعت الصحيفة رسما بياناً أوضحت فيه تدرج الاحتياطى من عام 2015 وسيصل ذروته 2019 .
وأرجعت الصحيفة ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، وترشيد الاستيراد بالعملة الصعبة، وإن الاحتياطيات الأجنبية المصرية تغطي حاليا نحو ثمانية أشهر لاحتياجاتها من الصادرات، وهذا يعنى مصداقية النظام المصرى فى تخطى الأزمة الاقتصادية.
