دخلت فنزويلا صراعا مفتوحا بين الحكومة والمعارضة وأصبح مصيرها على كف عفريت بعد أن باتت بشائر الحرب الأهلية قاب قوسين أو أدنى من العاصمة التى طالما تمتعت بالاستقرار فى ظل حكم الرئيس الراحل هوجو تشافيز.
ومع تراجع احتمالات إجراء مفاوضات والتوصل لحل سلمى فى البلاد، فى أعقاب تشدد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو المتزايد تجاه المعارضة، أوشكت البلاد على المضى بخطى متسارعة نحو حافة الانهيار الاقتصادى بسبب ما يوصف بأنه "أصعب محنة اقتصادية يشهدها الشعب الفنزويلى على الإطلاق".
ارتفاع معدل التضخم
ففى خضم الاحتجاجات العنيفة التى تشهدها المدن الفنزويلية ارتفع معدل التضخم إلى 248.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى، وفقا لما ذكره البرلمان الذى تقوده المعارضة، وذلك فى غياب أى بيانات رسمية.
وقال النائب المعارض "أنخيل البارادو" إن أهم العوامل التى تقف خلف خروج التضخم عن نطاق السيطرة، هى شح مصادر العملة الأجنبية، وانهيار قيمة البوليفار، فضلا عن حالة عدم اليقين السياسى، مشيرا إلى أن معدل التضخم الشهرى آخذ فى التسارع، مشيرا إلى ارتفاعه إلى 26% خلال يوليو مقارنة مع 21.4% خلال يونيو.
وتعانى فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة حيث يكافح غالبية السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة لتأمين احتياجاتهم وسط نقص حاد فى المواد الغذائية والأدوية.
عزلة دولية
ومن ناحية أخرى، تعانى فنزويلا من عزلة دولية بعد تنديد الأمم المتحدة باستخدامها القوة المفرطة وإدانة دول أمريكية لاتينية لانتهاكها النظام الديمقراطى، ووصلت العزلة لفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الرئيس الفنزويلى.
وتعتبر تلك العقوبات نادرة من نوعها، إذ نادرا ما تفرض عقوبات على رئيس دولة، وجمدت الولايات المتحدة الأمريكية أى أصول قد يملكها مادورو على الأراضى الأمريكية.
ومن المقرر أن يجرى نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس الأسبوع المقبل زيارة إلى دول أمريكية جنوبية والتى قد تكون مرتبطة بتنسيق للتحرك ضد فنزويلا.
وتصاعدت المخاوف من انزلاق الأزمة إلى مزيد من العنف بعد محاولة مجموعة من 20 مسلحا بقيادة ضابطين متمردين السيطرة على قاعدة للجيش فى فالنسيا، حيث قاموا بالاستيلاء على أسلحة من مخازنها، وأعلن الجيش أن النقيب السابق فى الحرس الوطنى خوان كارلوس كاجواريبانو، والملازم جيفرسون جابريال جارثيا كانا وراء الهجوم.
الجمعية التأسيسية ومزيد من السلطة
على جانب آخر من الأزمة تولت الجمعية التأسيسية التى أنشأها مادورو، مزيدا من السلطات فى فنزويلا، بعدما أعلنت نفسها هيئة عليا لكل المؤسسات الحكومية فى البلاد، بما فى ذلك البرلمان الذى تسيطر عليه المعارضة، وأقرت قانونا لتشكيل لجنة تقصى الحقائق لمحاكمة قادة المعارضة، إذ يحظر هذا القانون على النواب اتخاذ أى إجراء يتعارض مع قوانين تمررها الجمعية.
ويعتبر هذا القانون المثير للجدل تهديدا واضحا للمعارضة، ويأتى بعد قرار الجمعية التأسيسية بإقالة المدعية العامة لويزا أورتيجا، المناهضة لمادورو.
كما أصدرت المحكمة العليا فى البلاد حكما بالسجن 15 شهرا بحق رئيس بلدية معارض وحرمته من حقه فى الترشح للمناصب السياسية، وأدانت المحكمة رامون موتشاتشو، رئيس بلدية شاكاو لعدم منعه التظاهر ضمن إطار بلديته فى العاصمة الفنزويلية كاراكاس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة