طالبت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب قادة دول القارة فى قمة أديس أبابا بالرد العملى القوى على اعتراف قطر على نفسها ودوّل أخرى بتمويل الاٍرهاب الذى ينتشر فى إفريقيا خاصة والعالم عامة ويهدد الأمن القومى العالمى بجرائم إرهابية مبنية على الكره والتكفير على أساس العرق والدين بل والمذهب.
وقالت اللجنة فى بيان لها إنه يجب على قادة الدول الإفريقية اتخاذ قرارات فورية، مثل قطع العلاقات مع قطر حتى تتوقف عن الاستمرار فى تمويل الاٍرهاب وحتى تعلن عن الدول الأخرى الممولة للارهاب الذى يضرب إفريقيا كل يوم ونطالبهم بقرارات فورية أيضًا داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للمطالبة بفتح تحقيق فورًا فى اعترافات وزير خارجية قطر واتهامه لدول أخرى بتمويل ورعاية الاٍرهاب ممثل فى جماعته المسلحة فى إفريقيا والعالم العربى وأسيا وأخيرًا أوروبا وأمريكا أى العالم أجمع.
كما طالبت اللجنة الرئيس الأمريكى بالتحقيق مع هيلارى وأوباما فى تمويل ورعاية داعش، مطالبة الدول الكبرى بالتعامل مع اعتراف قطر بجدية لأن تفجيرات لندن وباريس وبروكسل وتمويل قطر ليس ببعيد عنها، فإما التحقيق وأما إن هذه الدول لديها ما تريد إخفائه فى هذا الملف، مؤكدًا أن اعتراف قطر هو بمثابة زلزال لن تشعروا به فورًا ولكن توابعه خطيرة وهذا ما أرادت قطر إعلانه لتوصل رسالة "أنا مش لوحدى ده أنا الصغيرة ومعايا كبار أوى محليين وعالمين وده طبعا يتطابق مع اتهام ترامب لأوباما وهيلارى برعاية وتمويل وتسليح داعش".
واختتمت اللجنة بيانها بمطالبة الرئيس الأمريكى ترامب بفتح تحقيق مع إدارة أوباما وهيلارى بخصوص هذه الفضيحة والجريمة الإنسانية غير المسبوقة فى تاريخ الإنسانية، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولى والإعلام الدولى بالطبع غير المتورط بفتح التحقيق فورًا فى أقذر وأقبح جريمه ضد الإنسانيه فى التاريخ عن طريق محاولات خسيسة لإبادة دول وشعوب وتهجير قصرى لشعوب كاملة على أساس عرقى ودينى، مؤكدًا أحقية أى دولة مضارة من الاٍرهاب مقاضاة قطر دوليًا بالتعويض المادى المناسب للضرر الواقع على الدولة بل والشعب وأى دولة يثبت عليها جريمة تمويل أو رعاية أو تسليح الجماعات الإرهابية مثل الإخوان وداعش والنصرة ينطبق عليها نفس التعويض.
