أكد الدكتور شوقى علام. مفتى الجمهورية، أن القوانين القضائية المعمول بها فى مصر موافقة للشريعة"، مؤكِّدًا أن النص القانونى برغم كونه نصًّا مجردًا فإنه عندما ينزل إلى أرض الواقع ليصبح معبرًا عن حقيقة الشريعة.
وصرَّح أن هناك ثلاثة أمور لو طبقت تطبيقًا صحيحًا لكانت كالضمانات، منها: شخص القاضى، والقوانين المطبقة، والرقابة على عمل القاضى فى تفسيره للنص.
وأوضح أن المقصود بشخص القاضى وهى الضمانة الأولى - أن أى قاضٍ يتطلب تأهيلًا خاصًّا قبل أن يصل لمنصة الحكم القضائى قد يستغرق 30 سنة، يحصل خلالها على كثير من الدورات والخبرات ويصقل صقلًا حقيقيًّا، ويتوارث الخبرة من السلف إلى الخلف؛ أى من القضاة السابقين إلى اللاحقين ليصبح إنسانًا مؤهلًا تأهيلًا حقيقيًّا، وقد أرجع سبب ذلك إلى أن شخصية القاضى معول عليها.
كما نبَّه الدكتور شوقى علام على أن الشريعة الإسلامية تهتم بشخص القاضى قائلًا: من يطالع كتب الفقهاء يجد أنهم يشترطون أن يصل القاضى إلى مرتبة الاجتهاد.
وعن الضمانة الثانية لتحقيق العدالة الممثلة فى تطبيق الشريعة تحدث فضيلته عن القوانين المطبقة قائلًا: لن يُطبق القانون إلا بحزمة من الإجراءات حتى لا يُظلم بها أحد، وأضاف أنه فى الدراسات القانونية حق العقاب ثابت للدولة وثابت للفرد.
وأوضح أن هذه الإجراءات هى نتاج الخبرة بالعمل القضائى والعمل التشريعى، ورد فضيلته على من يرى بأن الإجراءات معقدة بقوله: هذا مناسب لأن الحياة تعقدت.
وأكد أن الأصل فى الإنسان البراءة، فالذمة وعاء ولكى تُشغل هذه الذمة فإنها تحتاج للأعمال.
وأما عن الرقابة على القاضى وهى الضمانة الثالثة فى تحقيق العدالة ـ وإن كان قد تحفظ على هذا المصطلح - فقد أوضح أن البعض يعيب طول الإجراءات، وردَّ فضيلته على ذلك قائلًا: إن كانت العدالة تتطلب الطول فنحن مع الإطالة، وإن كانت تتطلب الإيجاز فنحن مع الإيجار، ونبغى المحاكمة العادلة لإجراءات تطمئن الجميع.
يذكر أن الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية – يقدم برنامجا يوميا خلال شهر رمضان على قناة الناس فى التاسعة والنصف مساء.
عدد الردود 0
بواسطة:
منوفى
مجرد سؤال بحسن نيه لمولانا
هل من القوانين الموافقه للشريعه***اذا تم القبض على شبكه للاداب تحاكم السيدات بينما يطلق سراح الرجال ******
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
والمفروض إن إحنا نصدق
هو الزنا عقوبته إيه في الإسلام أصل جايز أكون مش عارف
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
قانون الايجار القديم
ويا ترى قانون الايجار القديم اللى استحل مصادرة اموال الناس بردو موافق للشريعة
عدد الردود 0
بواسطة:
خايف عليكي يابلدي
هل قانون عبد الناصر وقراراته السارية حتي حينه مطابقة للشريعة ؟؟؟
أرجوا رأيكم وفتواكم وهي أمانة هل ثبات الايجارات وتوريث الشقق ومشاركة المستأجر للمالك في ثمن بيع الشقة يطابق الشريعة ؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
ali geneidi
هذا كذب
عقوبة الزنا فى القانون جنحة عقوبتها لا تزيد على 6أشهر، وعقوبة السرقة السجن، فأين هذا من الشريعة؟! أين هذا من قوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)النور. وأين هذا من قوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)المائدة. هل تكذب علينا أم تكذب على الله؟!
عدد الردود 0
بواسطة:
المتعوس
قانون الوصية الواجبة غير شرعى
كل علماء السعودىة لم يجيزوا الوصية الواجبة التى يعمل بها القانون المصرىو اقروا ان الناس المتحصل منا مال حرام ولا يوجد حالة مماثلة فى عهد الرسول و لا الصحابة و ان هذا القانون يضيع حقوق اصحاب الفروض الذين شرعهم الله..... فهل الشرع فى السعودىة شىء و فى مصر شىء اخر
عدد الردود 0
بواسطة:
سمية عادل
الراجل ده كلامة صح
الراجل ده بيتكلم صح ومش بس القوانين الفضائية لا وكمان القنوات الفضائية
عدد الردود 0
بواسطة:
المعلم
كلمات تزيد الإرهاب
حين يقرأ الإرهابي ومن يعلمه هذا الكلام وينظر إلى كلام المعلقين فضلا عن معلميه من المتطرفين يجعله يفقد الثقة في علماء الأزهر، وبالتالي لا يستجيبون لهم ولو كان كلامهم صحيحا.
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
يافضيلة المفتى نحن فى شهر يونيو وليس شهر ابريل شهر الكذب قول الحق اننا لم نطبق الحدود صح !
كيف تقول اننا نطبق الشريعة الاسلامية ونحن لا نطبق حد الحرابة على المفسدين وحد السرقة على اللصوص وحد الزنا وهو مائة جلدة رغم ان هذه ثوابت اسلامية تستند الى نصوص قطعية وعدم تطبيقها محالف للدستور الذى اقسم الكل على احترامه ولكنهم حتى لم يطعموا عشر مساكين كفارة عن اليمين الى حين تطبيق الدستور كاملا