انتهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير من كتابة تقريرها النهائى حول زيارة محافظتى المنيا والفيوم وجاء فى تقريرها أن الصعيد بحاجة إلى التطوير وأن المحافظات طاردة للسكان ولابد من إعادة النظر مرة أخرى للصعيد لرفع التهميش عنه وجعله مصدر جذب للأيدى العاملة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات بعد عدة تسهيلات فى مجال الصناعة.
وكانت اللجنة أوصت فى تقرير المزمع إعلانه بالجلسة العامة الأسبوع المقبل، حول محافظة المنيا بضرورة تعديل القانون رقم 117 لسنة 2015 والخاص بقانون الاستثمار وحيث أن هذا القانون لم يتعرض للمصانع خارج المنطقة الصناعية على الرغم من أن هذه المصانع تتعدى نسبتها الـ70% من المصانع المقامة على مستوى الجمهورية وهى قطاع ماز لابد من النظر إليه بعين الاهتمام.
كما أوصت اللجنة أيضا بتفعيل مكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإعادة النظر فى اشتراطات إقامة المصانع ومكتب هيئة الاستثمار فى المحافظة، وسرعة إصدار التشريع الخاص بالتراخيص الصناعية، وسرعة الانتهاء من القانون الخاص بالتأجير التمليكى والذى يتيح للمستأجر تملك تلك الأرض لمدة ثلاثين عاما.
وأخيرا ترى اللجنة ضرورة الاستفادة بتجار الدول الكبرى وعلى رأسها اليابان وكوريا وسريلانكا وماليزيا والهند والصين.
وفيما يخص محافظة الفيوم اوصت اللجنة بإنشاء جهاز للتسويق للمنتجات الصناعية حيث يعتبر التسويق من أهم عناصر نجاح الصناعة ووضع سياسة متكلمة للتسويق لجميع منتجات المشاريع المتوسطة، مع ضرورة وضع خريطة متكاملة للمشروعات الصغيرة، وإعادة النظر فى سياسة الصندوق الاجتماعى للتنمية
.
كما جاء ضمن التوصيات أيضا سرعة إصدار التراخيص الصناعية، الذى يهدف إلى مسئولية جهة واحدة عم عملية التراخيص.
