ذكرت صحيفة الشرق القطرية أن الحكومة القطرية برئاسة عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الضريبة على الدخل ومشروع لائحته التنفيذية .
وتابعة الصحيفة أنه تم الموافقة على مشروع قانون بشأن جوازات السفر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى والذى ينص على زيادة قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها ، وتعديلها.
وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة ، وتجديدها ، وتعديلها".
وينص القانون على إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل.
ويأتى ذلك في إطار تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي .
وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ .
