قضت المحكمة التأديبية العليا فى القضية 264 لسنة 57 قضائية عليا، بمعاقبة مدير مدرسة إعدادية ومسؤول المرتبات بالمدرسة، بسبب جمع مبالغ مالية من العاملين وضرب أحد المدرسين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدى، نائبى رئيس المجلس، وأكدت المحكمة أن أسامة نصر عطوة، مسؤول تحرير استمارات المرتبات بمدرسة الدبونية الإعدادية المشتركة فى ميت غمر بالدقهلية، جمع مبالغ مالية من العاملين بالمدرسة جهة عمله، من مكافآت الامتحانات، بواقع 5 جنيهات من كل فرد، دون وجه حق ودون الحصول على إذن بذلك، وأهان بالقول إيهاب محيى عبد الحميد، أحد المدرسين بالمدرسة، وشرع فى التعدي عليه بالضرب بالكرسى داخل المدرسة.
وتضمن أسباب الحكم، أن سامى يحيى محمود، مدير المدرسة، سمح للمتهم الأول بجمع مبالغ مالية من العاملين دون الحصول على إذن أو تصريح من رئاسته، وانتهت المحكمة إلى أن المتهمين خالفا القواعد والأحكام المالية، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، وسلكا مسلكًا معيبًا ولا يتفق مع الاحترام الواجب لوظيفتيهما، وقضت بخصم 15 يوما من أجر المتهم الأول و10 أيام من أجر المتهم الثانى.
