كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية تجاوزت الـ20 مليار جنيه، على مدار السنوات الماضية حتى الآن.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجدت خسائر تقدر بـ2 مليار ومليون جنيه للقطاع خلال مناقشة الميزانيات، موضحًا أن الجهاز المركزى للمحاسبات لديه بعض الملاحظات على ميزانيات شركات التوزيع، وسيتم توضيحها من قبل هذه الشركات قبل نهاية العام الجارى.
وأوضح المصدر، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 لديها خسائر بالمليارات فى ميزانيتها، لافتاً إلى أن هناك 5 شركات من إجمالى الـ9 شركات حققت خسائر تصل إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن هناك عدة أسباب وراء وقوع هذه الخسائر بقطاع الكهرباء، بعضها نتيجة أخطاء إدارية وأخرى بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع، علاوة على انخفاض نسب التحصيل لشركات توزيع الكهرباء، وخاصة من استهلاك المؤسسات الحكومية.
وأضاف المصدر، أن تراجع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء من أهم أسباب هذه الخسائر، سواء بالقطاع المنزلى أو استهلاك المؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أن مديونيات المؤسسات الحكومية لوزارة الكهرباء تكبد القطاع خسائر جسيمة، وتعد من أهم أسباب انخفاض التحصيل.
وأكد المصدر، أن أكثر الوزارات المدينة لوزارة الكهرباء الأوقاف، والتى بلغت مديونيتها مليارا ونصف المليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المدينة لوزارة الكهرباء بـ900 مليون جنيه.
وأضاف المصدر، أن مديونية الهيئات الخدمية لشركات توزيع الكهرباء بلغت 350 مليون جنيه، وبلغت مديونيات القطاع السياحى 80 مليون جنيه، سيتم تقسيطها على 24 شهراً بدون فوائد، لدعم وتنشيط السياحة فى مصر.
وأشار المصدر إلى أن الكهرباء مدينة لوزارة البترول بـ43 مليار جنيه قيمة الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء، موضحاً أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بلغت 5 مليارات جنيه.
وأضاف المصدر، أن مديونيات الهيئات الاقتصادية لوزارة الكهرباء، والتى تشمل على سبيل المثال هيئة السكة الحديد 500 مليون جنيه.
وأشار المصدر، إلى أن قطاع الاستثمار الذى يشمل شركات القطاع الخاصة التابعة لوزارة الاستثمار تبلغ مديونياته ما يقرب من 420 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم حصر نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9، بالإضافة إلى المتأخرات لإعداد خطة حاسمة من خلال تطبيق القانون لاسترداد هذه الأموال.
فيما تبلغ مديونيات القطاع العام 256 مليون جنيه، والذى يشمل البنوك وشركات هيئة قناة السويس والمقاولين العرب وغيرها، وتبلغ مديونيات الشركات القابضة على مستوى الجمهورية 2 مليار جنيه والقطاع الخاص 960 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديها تعليمات باللجوء لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها، وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنه يصعب تطبيق هذا النظام على المنشآت الحيوية، مثل محطات المياه والصرف الصحى.
وأكد المصدر أن الوزارة لجأت إلى إرسال خطابات للجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة، من شركات ومراكز وأندية، تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك، لافتاً إلى أن الوزارة ستلجأ لرئاسة مجلس الوزراء لحل هذه الأزمة و إلزام الهيئات والمؤسسات بسداد مستحقات قطاع الكهرباء.
