أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودى، عدة أوامر ملكية مساء اليوم السبت، قرر فيها إعفاء الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطنى من منصبه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان، وإعفاء وزير الدولة عادل فقيه من منصبه.
وقال العاهل السعودى بموجب الأمر الملكى: نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التى اؤتمنوا عليها فى التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم فى ذلك تقصير البعض ممن عملوا فى الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".
وأضاف الأمر الملكى: "قد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التى تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا فى جميع المجالات، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا فى حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى فى الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا، مهتدين بقوله تعالى: ( ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه: ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
وتابع الأمر الملكى: "ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وايماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد.
وبموجب الأمر الملكى قرر الملك سلمان: تشكيل لجنة عليا برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
اختصاصات اللجنة العليا للفساد..
أولا: "استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة فى قضايا الفساد العام".
ثانيا: "التحقيق وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق فى اتخاذ أى إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين فى قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة فى الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها".
ثالثاً: "للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحرى والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق".
رابعاً: "عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن" .
خامساً: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا".
وتقرر بموجب الأمر الملكى إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتعيين محمد بن مزيد التويجرى وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
وتقرر أيضًا إنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحرى الركن فهد بن عبدالله الغفيلى إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات البحرية .
وشدد الأمر الملكى الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز، علي "وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا".
