قضت محكمة عليا فى زيمبابوى، بأن سيطرة الجيش على السلطة التى أدت إلى الإطاحة بروبرت موغابى كانت قانونية، ما أثار مخاوف السبت بشأن استقلال القضاء فى ظل الإدارة الجديدة التى تولت الحكم فى البلاد.
وفى سياق متصل، مثل وزير من آخر حكومة فى عهد موجابى أمام إحدى المحاكم على خلفية اتهامات بالفساد بعدما تم تقييده وعصب عينيه من قبل من يُعتقد أنهم جنود لثمانية أيام قبل تسليمه إلى الشرطة.
ونشر قادة الجيش عربات عسكرية فى شوارع هرارى بتاريخ 14 نوفمبر ووضعوا الزعيم المخضرم البالغ من العمر 93 عاما قيد الإقامة الجبرية قبل أن يستقيل الثلاثاء.
واحتفل عدد كبير من المواطنين بانتهاء حكم موغابى الذى استمر 37 عاما. ولكن ثمة مخاوف من أن تكون الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس إيمرسون منانجاجوا بمثابة نظام استبدادى آخر.
ونقلت شبكة "زى بى سى" الرسمية السبت، عن المحكمة إعلانها أن "تحرك قوات دفاع زيمبابوى لمنع اغتصاب السلطة من قبل المقربين من الرئيس السابق روبرت موجابى يعد دستوريا".
وفى إشارة واضحة إلى زوجة موجابى جريس وأنصارها، ذكرت الشبكة أن المحكمة قضت الجمعة بأن سيطرة الجيش كانت "لضمان عدم ممارسة الأفراد غير المنتخبين سلطات لا يمكن أن يمارسها إلا من تم انتخابه".
ويُعتقد أن غريس كانت تستعد لخلافة موجابى، ما استدعى تدخل الجيش لتنصيب مرشحه المفضل منانجاجوا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة