أعلنت الحكومة العراقية فى بيان ،الاثنين، إجراءات عقابية ضد حكومة إقليم كردستان على إثر استفتاء الإستقلال الذى تعتبره بغداد غير قانونى.
وأعلن المجلس الوزارى للأمن الوطنى الذى يضم رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين فى البلاد تدابير تهدف الى التضييق على الاقليم الذى يتمتع بحكم ذاتى، بينما لا تزال الازمة بين بغداد واربيل تتفاقم على الرغم من مرور اسبوعين على الاستفتاء.
وكانت اجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع اغلاق سلطات بغداد مطارى اربيل والسليمانية امام الرحلات الدولية، فيما اغلقت ايران الحدود امام تجارة النفط بعد الاستفتاء الذى فازت فيه "النعم" باغلبية ساحقة.
واوضح البيان أن "المجلس تابع الاجراءات التى تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين فى الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط فى حساباتهم"، مشيرا الى ان "تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التى ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين".
واضاف ان "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفى الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية"، موضحا ان ان "هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم" ، وأصدر المجلس الوزارى للأمن الوطنى "قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد".
وتسعى بغداد الى اغلاق المنافذ الحدودية مع ايران وتركيا. وقد طلبت رسميا من طهران وانقرة إغلاق جميع المنافذ حتى تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية ،وكررت الحكومة العراقى الاثنين دعوتها ايران وتركيا الى "وقف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التى تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل فى هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصرا".
وأشار البيان الى إتخاذ اجراءات وقرارات اخرى، دون تقديم المزيد من المعلومات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة