دعا زعيم المعارضة الكينية "رايلا أودينجا" أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الجديدة المقرر إجراؤها بعد غد الخميس، واصفا إياها بأنها ستكون "خدعة".
وقال أودينجا- فى تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء، أن السلطات الكينية فشلت فى إجراء إصلاحات على الهيئة التى راقبت الانتخابات الرئاسية التى جرت فى شهر أغسطس الماضى وألغتها المحكمة العليا بسبب ما شابها من مخالفات.
وردا على تحذيرات دبلوماسيين غربيين بضرورة قيام السياسيين الكينيين بوقف انخراطهم فيما وصفوه بـ"السلوك الخطير"، قال أودينجا أن مشاكل كينيا يمكن حلها فقط من خلال شعبها.
وكان أودينجا قد أعلن مؤخرا انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية الجديدة احتجاجا على عدم اتخاذ الحكومة أى إجراء من شأنه منع تكرار عمليات التزوير.. وكانت المحكمة العليا فى كينيا قد ألغت نتيجة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى شهر أغسطس الماضى، بعدما رفع أودينجا شكوى قال فيها "إن أجهزة الكمبيوتر التابعة لمفوضية الانتخابات اخترقت بهدف تحقيق الفوز للرئيس الكينى أوهورو كينياتا".
من جانبهم ندد 20 سفيرا غربيا بتدهور البيئة السياسية فى كينيا ودعوا المسئولين من كافة الأطراف إلى التهدئة وذلك مع موعد اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد الخميس بعد إبطال انتخاب الرئيس "اوهورو كينياتا".
وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء، أنه بعد أسابيع من الانقسام بين السلطة والمعارضة، لا تزال هناك أسئلة كثيرة ولاسيما بعد انسحاب المنافس الرئيسى "رايلا أودينجا".
وأكد الدبلوماسيون الغربيون أنه إذا لم تستعد لجنة الانتخابات لتنظيمها، فإنه يجب عليها التوجه للمحكمة العليا للحصول على تأجيل حتى 31 أكتوبر الجارى حيث من المقرر أن ينتهى الموعد الدستورى النهائى خلال 60 يوما والمقرر لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة فى حالة إبطال الانتخابات السابقة.
ومن جانبه، قال السفير الأمريكى بكينيا "روبيرت جوديك" بالنيابة عن 20 سفيرا غربيا بينهم الاتحاد الأوروبى أنه لن يكون هناك مشكلة بالنسبة لنا.. موضحا أن تدهور البيئة السياسية يقوض الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الجديدة فى إشارة إلى المعارضة والحزب الحاكم وأن الخطاب التحريضى والهجمات على المؤسسات وتزايد انعدام الأمن يجعل إجراء انتخابات عادلة وذات مصداقية أكثر صعوبة.
وفى هذا الصدد، دعا السفير الأمريكى الرئيس كينياتا إلى عدم التوقيع على تعديلات مثيرة للجدل على القانون الانتخابى الذى اعتمده البرلمان على وجه الاستعجال.
وكانت المحكمة العليا قد أبطلت مطلع شهر سبتمبر الماضى نتائج انتخابات أغسطس بناء على شكوى قدمتها المعارضة وعللت المحكمة قرارها بعدم الالتزام بأنظمة نقل النتائج وقالت أن اللجنة الانتخابية قصرت فى إدارة عملية الاقتراع. واعتبر قرار المحكمة غير المسبوق فى أفريقيا جريئا ورأى العديد من المراقبين أنه ينبغى أن يشكل فرصة لتعزيز الديمقراطية فى البلاد.
وبعد أكثر من شهر، اشتد التوتر بين معسكرى المعارضة وحزب الرئيس الذى بدأ إجراءات مستعجلة لتغيير قانون الانتخابات انتقدها مراقبون دوليون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة