يشهد مقر مجلس الدولة ومحيطه بالدقي، من الساعات الأولى منذ صباح اليوم الاثنين تشديدات أمنية مكثفة، بفرض كردونات أمنية من خلال الاستعانة بالعشرات ضباط وجنود الأمن المركزي، ورجال المرور لتنظيم الحركة المرورية أمام المجلس، وذلك قبل إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
كما يتواجد أمام مقر مجلس الدولة عدد كبير من قيادات مديرية أمن الجيزة، بقيادة مدير الأمن اللواء هشام العراقي.
فيما حضر عدد كبير من مراسلي الصحف ووسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية، ويقوم قوات أمن المجلس بتنسيق عمليات دخولهم بعد إنهاء إجراءات التصاريح اللازمة لحضور الجلسة.
.jpg "تكثيف امنى امام محكمة مجلس الدولة لقضية تيران وصنافير (1)")
.jpg "تكثيف امنى امام محكمة مجلس الدولة لقضية تيران وصنافير (2)")
.jpg "تكثيف امنى امام محكمة مجلس الدولة لقضية تيران وصنافير (3)")
.jpg "تكثيف امنى امام محكمة مجلس الدولة لقضية تيران وصنافير (4)")
.jpg "تكثيف امنى امام محكمة مجلس الدولة لقضية تيران وصنافير (5)")
.jpg "تكثيف امنى امام محكمة مجلس الدولة لقضية تيران وصنافير (6)")
.jpg "تكثيف امنى امام محكمة مجلس الدولة لقضية تيران وصنافير (7)")
